الرئيس السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية والمسئولين عن مبادرة "حياة كريمة".. ويوجه بتوفير عوامل النجاح للمشروع العملاق.. ويستعرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة بالقرى ودعم الحرف التراثية وتطوير الخدمات البنكية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة فى أعمال المشروع فى مختلف محاوره. 

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصرى، والذى يعد المشروع الأضخم من نوعه فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحى الحياة وجودتها فى إجمالى 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالى 58% من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك فى إطار تحرك حكومى واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر.

كما تم عرض التوزيع الجغرافى للمراكز المستهدفة وعدهم 52 مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.

وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية فى إطار "سكن كريم".

 وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم فى إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتى سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضى والمبانى القديمة المستخدمة فى هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.

وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.

أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.

وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.