سيدة تطلب الطلاق من محكمة الأسرة بأكتوبر لخشيتها من عنف الزوج

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بسبب خشيتها على نفسها وطفلها من عنفه، بعد رفضه الوقوف بجوارها فى أزمتها الصحية، وملاحقته لها لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية ومصوغاتها ومنقولاتها، ورفضه سداد نفقات نجلها الصادرة بحكم قضائي البالغة 70 ألف جنيه عن عام و8 شهور، لتؤكد: "خضعت لتدخل جراحي أثر تدهور حالتي الصحية، ليهجرني بعدها زوجي بسبب تحريض والدته وأهله، ومطالبته أهلى تحمل مصروفات العلاج، والتنازل عن حقوقى مقابل تطليقه لي، وهددني أنه لن ينفق جنيها واحدا على طفله".

وتابعت الزوجة بدعواها لطلب الطلاق بعد 8 سنوات زواج: "لاحقني بالاتهامات الباطلة، وواصل سبي وقذفي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض وساطة بعض المقربين حول إقناعه برد حقوقى وسداد المصروفات العلاجية الخاصة بي رغم يسار حالته المادية، وواصل إساءته لي، لتدهور حالتى الصحية، بعد مطالبته لى بثمن تطليقه لى ودفع تعويض مالي له".

وأكدت الزوجة، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك رفض أن يأتي لي بمسكن مستقل عن والدته، وأجبرني علي العيش برفقتها وتحمل عنفها، وعندما أعترض هددنى بأنه سيتركني عمري كله معلقة ولن يتركني إلا بعد أن أصبح جثة هامدة".

وأضافت الزوجة بدعواها:" امتنع عن سداد النفقات لي رغم صدور حكم قضائي، وتركني أعاني بسبب الديون المتراكمة علي وأهلى بسبب الإجراءات الصحية التى خضعت لها، وهجرني وأستولي علي المنقولات الزوجية، ومصوغاتي، وادعي أنه عاطل حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقي".

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة،  وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.