مجلس النواب يوافق على منح العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية

وافق مجلس النواب بأغلبية الحضور على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

 

 

وتنص المادة الخامسة على: "اعتبارًا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع".

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

 

 

ومن ناحته طالب النائب محمود قاسم بضم المنحة للأجر الأساسى، وعلق سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن تلك الشركات يجب أن توازن بين الأجور وتكلفة الإنتاج، وأنها لديها وضع مختلف عن الجهات الإدارية، موضحا أن أى تغير فى الأجر الأساسى يؤثر على الأجر المتغير بالزيادة من حوافز ومكافآت ومزايا أخرى، مضيفا أن الشركات تصرف نسبة من الأرباح للعامين بها تصل إلى 12% وذلك لا يحدث فى الجهات الإدارية.

 

 

 

وبدوره قال النائب أحمد بلال إن تلك المادة تناقضت مع فلسفة القانون الذى تحدث عن العاملين بالدولة دون استثناءات، لافتا إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تحدثت عن منحة وليس علاوة ما يهدد بعدم صرف المنحة للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، قائلا: "هذا تمييز سلبى ضد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام"، مطالبا بأن تنص المادة فى بدايتها على أن "يُمنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام"، بدلا من "تمنح الشركات"، حتى لا تكون سلطة المنح فى يد مجالس إدارات الشركات، مطالبا أيضا باستبدال كلمة المنحة بالعلاوة، وضم المنحة إلى الأجر الأساسى، ورفض النواب اقتراح بلال بعد التصويت عليه.