مكافحة غسل الأموال تدرج أسماء 105 عناصر جديدة على قائمة الإرهاب

حدثت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمى قائمة الإرهاب المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، وفقا لأحكام قضائية بالإدراج على تلك القوائم.

اضافة العناصر لقائمة الارهاب

وارتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب وفقا لآخر تحديث اجرته الوحدة يوم الأربعاء الماضى، بعد إضافة أسماء 105 إرهابيين، على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، عقب صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

وتضمنت قائمة الإرهابيين التى أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الإلكترونى، أسماء العناصر المدرجة حديثا، وذلك بعد صدور 7 أحكام قضائية بإدراج 105 عنصرا على قائمة الإرهابيين.

اضافة العناصر لقائمة الارهاب2

وارتفاع عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين من الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 18 مايو 2021 ما يقرب من 6880 عنصرا و8 كيانات على قوائم الإرهاب، بعد صدور 53 حكما ضدهم بالإدراج، لثبوت تورطهم رسميا في الجرائم الإرهابية التى حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصرى.

اضافة العناصر لقائمة الارهاب 3

وتقوم وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بتحديث بيانات قوائم الإرهاب والإرهابيين كل فترة بعد صدور أحكام قضائية ضد عناصر إرهابية، وتضمنت القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.

وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية الذى ينص على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

اضافة العناصر لقائمة الارهاب 4