القصة الكاملة لسفينة قناة السويس الجانحة بالمحكمة الاقتصادية.. استئناف الإسماعيلية ترفض تظلم الملاك على أمر الحجز التحفظى على "إيفرجيفن".. والهيئة تطالب بـ917 مليون دولار تعويضًا مع إلزامهم بالمصروفات

كما أصدرت المحكمة أيضًا اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة "14 ق" المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.

وكانت هيئة قناة السويس أقامت الدعوى أمام الدائرة الثانية، بمحكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام القزاز، وعضوية المستشارين خالد عاشور، وأمجد الحديدى وعمر العوضى، وحملت رقم 23 لسنة 14 قضائى، لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة إيفرجيفن والتي شحطت بقناة السويس في الفترة ما بين 23 مارس 2021 وحتى 29 مارس من نفس العام، والمطالبة، بثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 13 مارس 2021 الماضى، على السفينة "إيفرجيفن " EVERGIVEN رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضائع، والمتراكية بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية نفاذة لأمر الحجز التحفظي رقم 36 لسنة 2021 أوامر حجز بحري اقتصادي الإسماعيلية.

كما طالبت هيئة قناة السويس في دعواها بإلزام ملاك ومستأجرى ومشغلى ومجهزى السفينة المسماه "إيفرجيفن"، وربان السفينة بصفته الممثل القانونى والنائب عن ملاكها ومجهزى ومستأجرى ومشغلى السفينة   بسداد مبلغ وقدره 916 مليون و26 ألفا 404 دولارات بالإضافة إلى الفائدة التجارية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، مع المطالبه بصدور الأمر ببيع السفينة " إيفرجيفن " EVERGIVEN وما عليها من بضائع مع تحديد شروط البيع واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي للسفينة وما عليها من بضائع وفقا لنص المادة 66 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 فيما تقدم وكيلاً عن ملاك السفينة "إيفرجيفن"، كلاً من أشرف السويفى، وحازم بركات، أحمد أبوشنب،  وطالبوا بتفريخ الصندوق الأسود للسفينة، وتقليل قيمة التعويضات التي تطالب بها هيئة قناة السويس.

كما حضر محى العلوانى المحامى وكيلاً عن ملاك السفينة ودفع بعد اختصاص المحكمة المنظور أمامها القضية بنظر الدعوى، وطالب بإحالتها إلى محكمة الإسماعلية الابتدائية، طبقاً  لنص المواد 66ن و65 من قانون التجارة البحرية، وهو ما استجابة المحكمة له بحسب المستندات.