"زراعة النواب" توافق على موازنة قطاعات الرى.. والتخطيط تؤيد لدعم المشروعات

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 24 مايو 2021 08:08 م

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2022/2021، فيما يخص قطاعات وزارة الرى والموارد المائية.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 4 مليار و816 مليون و600 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ4 مليار و50 مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الرى نحو 10 مليار و 179مليون و577 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 6 مليار و860 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنحو 3 مليار و227 مليون و673 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 900 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، بنحو 373 مليون و643 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 200 مليون جنيه.

وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بنحو 3 مليار و508 مليون و168 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بالعام الجديد بنحو مليار و 525 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالمركز القومى لبحوث المياه، بنحو 223 مليون و16 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو 52 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة المصرية لحماية الشواطئ بنحو 735 مليون و812 ألف جنيه، كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة للمساحة بنحو 9 مليون جنيه.

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات القومية الهامة.

ومن جانبها أيدت لجنة الزراعة والرى، تلك الطلبات، وأوصت وزراة التخطيط بتلبيتها، وخلال الاجتماع، أعلن ممثلى وزارة التخطيط، موافقتهم على تلك الطلبات، لدعم تنفيذ المشروعات القومية.

وأشاد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالمشروعات القومية التى تبناها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاسيما فى مجال الرى وقطاع المياه، مشيرا إلى أنها تحل أزمات كبيرة كان يعانى منها قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع فى الحفاظ على المياه وتوصيلها إلى نهايات الترع، ما يعود بالنفع على زيادة الإنتاج الزراعى.