سكرتير مساعد الأقصر يناقش موقف المشروعات بمنطقة البغدادى الصناعية

عقد اللواء الدكتور عماد أبو العزائم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، اجتماعا موسعا لمناقشة أهم المستجدات بشأن الموقف التنفيذى للمشروعات بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وذلك لحصر أعمال الترفيق المنفذة ونسب تنفيذها وفقا للمبالغ المحصلة حتى تاريخه.

وخلال الاجتماع أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزائم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على أن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، جاءت بضرورة المتابعة الدورية لسير أعمال الترفيق والمشروعات بالمنطقة الصناعية بالبغدادى نظراً لكونها منطقة حيوية يتحقق من خلال النفع للمستثمرين وللمحافظة بشكل كبير مما ينعكس على مصلحة المواطنين .

وحضر الاجتماع كل من اللواء المهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظة للشئون الهندسية والمشروعات، وكل من المهندس على فتحى مدير مشروع بالهيئة العامة للتنمية، والمهندس خالد محمد ادارة المشروعات الهيئة العامة للتنمية، وحمدى وهيب مهندس مشروعات مديرية الطرق، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى الحسابات العامة وإدارة الكهرباء بالمحافظة .

وكان قد عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اجتماعا، الثلاثاء الماضي، بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير عام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن المعنية، للوقوف على الموقف الحالى للمدينة الصناعية والمجمع الصناعى بحضور وكلاء الوزارات ومديرى المديريات المعنيين بتوصيل المرافق للمدينة، وناقش المحافظ خلال الاجتماع، نسب تنفيذ المرافق المختلفة من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات ، حيث شدد محافظ الأقصر على أهمية أن تكون المدينة الصناعية مطابقة للمواصفات لتقديم خدمات أفضل لتشغيل الشباب وجذب المستثمرين ، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية باعتبارها عجلة التنمية فى مختلف المحافظات.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمجمع الصناعى والذى يتضمن مبنى إدارى ومبنى معارض ومنفذ بيع وبنك وسوبر ماركت ومسجد ومطعم وكافتيريا، وبه وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق على مساحات مختلفة، ومن الجدير بالذكر أن المدينة الصناعية على مساحة 311 فدان بمنطقة البغدادى ، وصدر بها قرار جمهورى رقم 36 لسنة 2014.