لجنة النقل بالنواب توافق على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 24 مايو 2021 05:36 م

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022، بشأن الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، 4 مليار و465 مليون جنيه، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها 345 مليون جنيه.

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، عن قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانئ البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة: "هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات الهامة، التي علينا دعمها ومساندتها"، ووجه الشكر للواء أركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف عبد النعيم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافة أعمالها لانها من القطاعات الهامة بوزارة النقل .

وطالبت اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة، من وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ 125 مليون جنيه، فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟، ثانيا: زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنة عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي 70 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانئ التابعك للهيئة فما هو السبب فى ذلك ؟.

والأمر الثالث، هو تقدير مبلغ 140 مليون جنيه تحت بند مخصصات بخلاف الأهلاك في موازنة العام المقبل، في حين أن اعتمادات هذا البند في موازنة العام الحالي بلغت 17 مليون جنبه و633 ألف جنيه، بزيادة قدرها نحو 123 مليون جنيه، فما هو الداعي لكل هذة الزيادة في هذا البند، والأمر الرابع، انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام المقبل، لتصل إلي 45 مليون جنيه، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانة في موازنه العام الحالي بلغت 560 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنه العام المقبل عن موازنه العام الحالي بمبلغ 48 مليون جنيه.

وكذلك، ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانيء التابعه للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الإعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانيء الهيئة وبخاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.