موسكو: البنتاجون تجاوز الحد المسموح به من الأسلحة الهجومية بمقدار 101 قطعة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن الكميات الإجمالية من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تمتلكها روسيا والولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت 3".

وأشار بيان للوزارة إلى أن الحديث يدور عن الكميات التي تم تسجيلها مثلما كانت يوم 1 مارس 2021، وذلك بناء على تبادل الإشعارات الذي جرى بين موسكو وواشنطن بموجب المعاهدة (التي تم تمديدها مطلع العام الجاري لمدة خمس سنوات إضافية).

وحسب موقع روسيا اليوم، يتبين من المعلومات المذكورة أن روسيا تملك 517 قطعة سلاح في فئة "الصواريخ الباليستية المنتشرة العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية المنتشرة للغواصات، والقاذفات الثقيلة المنتشرة"، مقابل 651 قطعة من الأسلحة المماثلة لدى الولايات المتحدة.

أما الرؤوس القتالية للصواريخ المذكورة والعبوات النووية التي تحملها القاذفات الثقيلة فتملك روسيا 1456 قطعة منها مقابل 1357 قطعة في الترسانات الأمريكية.

كما ذكرت الوزارة أنه ضمن فئة "منصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية للغواصات، والقاذفات الثقيلة المنتشرة وغير المنتشرة"، تملك روسيا 767 قطعة منها مقابل 800 قطعة أمريكية.

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الصدد إلى أن الرقم الأخير (800 قطعة) لم يأت نتيجة لتقليص الترسانة الأمريكية، بل نتيجة لقيام الولايات المتحدة وبشكل أحادي الجانب، بإخراج 56 منصة إطلاق خاصة لصواريخ "ترايدنت 2" الباليستية و41 قاذفة ثقيلة من طراز "بي-52 أتش" من الحسابات الخاصة بمعاهدة "ستارت 3".

وأوضحت الوزارة أن إعادة تجهيز هذه الأسلحة أجراه الجانب الأمريكي بشكل لا يستطيع الجانب الروسي في ظله التأكيد على أن الأسلحة المذكورة لم تعد قادرة على حمل عبوات نووية، كما ينص عليه أحد بنود المعاهدة الروسية الأمريكية.

وأضافت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة أحالت أيضا 4 منصات إطلاق واقعة تحت الأرض إلى فئة "الآبار التدريبية"، وهو صنف لا ذكر عنه في نص المعاهدة، وترفض واشنطن تصنيف هذه الآبار على أنها منصات إطلاق غير منتشرة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وخلصت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت بذلك سقف أسلحتها المسموح به بموجب معاهدة "ستارت 3" بمقدار 101 قطعة.

وفي 3 فبراير الماضي، أعلنت موسكو وواشنطن عن دخول تمديد هذه المعاهدة التي تم توقيعها بين الدولتين في العام 2011، حيز التنفيذ، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 26 يناير.