الفريق أسامة ربيع: التحقيقات أثبتت مسؤولية قبطان "إيفر جيفن" عن الحادث

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن يوم السبت الماضى صدر حكم قضائى نهائي بتأييد التحفظ على سفينة إيفر جيفن، بجانب أنها أوكلت لمحكمة أخرى الاختصاص في تحديد نسبة التعويض من الشركة المالكة للسفينة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن الهيئة لا ترى انعكاس وتقدير من الشركة للخسائر التي تكبدتها الهيئة بسبب جنوح السفينة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: تكبدنا خسائر كثيرة بسبب جنوح السفينة ونبحث كيف نعوض هذه الخسائر، والمشكلة أن الشركة المالكة للسفينة غير مقدرة لما قدمناه لهم، فنحن نحاول تعويض الخسائر رغم علاقتنا الجيدة بالشركة فهى عميل قيدم مع الهيئة، موضحا أن المسئولية الخاصة بجنوح السفينة كاملة على القبطان وهناك خطأ في توجيه السفينة ويقع مسئوليته في القطبان وفقا للتحقيقات، حيث إننا في الهيئة نعطى حرية لقبطان المركب يدخل أو لا يدخل وفقا لحجم ومواصفات المركب وثقته بالمركب، وإذا شعر القبطان أن المرشد الخاصة بالهيئة ضعيف ولا يتفاهم معه يطلب تغيره ونحن نوافق ونغيره ، فالمسئولية كاملة وفقا للائحة تقع على القبطان لأن رأى المرشد استشارى.

واستطرد رئيس هيئة قناة السويس، المحكمة تحكم الأول وسننفذ قرارات المحكمة إذا دفعوا ستغادر فورا وإذا لم يدفعوا سنتخذ القرار وفقا للموقف.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: خطتنا حتى عام 2023 توسعة وازدواج، وكانت هذه الخطة ستنفذ في يناير المقبل، ولكن سيتم تنفيذها قبل ذلك، حيث سيتم عمل ازدواج بمسافة 10 كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، وهذا سيحسن ويزود عدد المراكب الموجودة داخل مجرى قناة السويس ويقلل زمن العبور، وسيتم عمل توسعة لمسافة 30 كيلو من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 من مدخل قناة السويس، وهى توسعة لجهة الشرق بمسافة 40 متر وتعميق من 160 قدم إلى 170 قدم، موضحا أن عمليات التوسعة والازدواج كان مخطط منذ البداية وليس له علاقة بجنوح سفينة ايفرجيفن، وعمليات التوسعة ولن يؤثر على سير السفن في قناة السويس.