فتوى مجلس الدولة ترفض ملكية الدولة لأسلحة مر عليها 5 سنوات بمخازنها دون ترخيص

مجلس الدولة -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 25 مايو 2021 04:00 ص

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة بعد انقضاء الخمس السنوات.

وثبت أن شركة المقاولون العرب تملك أسلحة مرخصة لحماية مواقع أعمالها عن طريق أفراد الأمن الإداري بالشركة، وإزاء انتهاء ترخيص بعض الأسلحة، تم إيداعها مخازن الشرطة تمهيدا لإعادة الترخيص، إلا أنه ورد إلى الشركة مخاطبتان من مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية، عام ٢٠١٩ مفادهما إمهال الشركة مدة خمس سنوات ، للتصرف في الأسلحة المودعة على ذمة مخازن المديريات.

وفي حالة انقضاء تلك المهلة تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمى (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح .

وبسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه، وهى السند القانوني لقيام وزارة الداخلية بنقل ملكية السلاح إلى الدولة، ومن ثم ينتفى الأساس القانوني لأيلولة ملكية هذه الأسلحة إلى الدولة.

جاءت الفتوى ردًا علي خطاب وزير الإسكان ، والمتضمن أن شركة المقاولون العرب إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وفي سبيل تنفيذ أعمالها تقوم بحراسة مواقع العمل المختلفة بأفراد أمن إداريين يرخص لهم فى حمل السلاح، فإذا انتهت التراخيص الصادرة لهؤلاء بسبب الإحالة إلى المعاش أو لعدم التجديد تقوم الشركة بإيداع الأسلحة لدى مخازن الشرطة، وذلك لحين تعيين أفراد أمن آخرين أو تجديد التراخيص لهم، إلا أن وزارة الداخلية أفادت بإمهال الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأسلحة لمخازن الشرطة، فإذا انقضت المدة دون التصرف فيها تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك رغم أن الشركة إحدى شركات القطاع العام وتخضع للإشراف الإداري المباشر لوزارة الإسكان، وتعد أموالها من قبيل المال العام الذي لا يجوز الحجز عليه أو التصرف فيه، الأمر الذي ارتأت معه وزارة الإسكان تقديم طلب الرأي .