لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على موازنة هيئة التنمية الصناعية

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الأربعاء، 26 مايو 2021 02:21 م

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالى 2021/ 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية

وقال اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تضم 27 فرع بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفاءته الفترة المقبلة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.

وفيما يخص محافظات الصعيد، أوضح رئيس الهيئة، أنه تم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95، وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب لكافة العاملين بالهيئة، موضحا أنه حتى الآن قامت الهيئة باستخراج 13561 رخصة تشغيل، و5106 رخصة دائمة، موضحا أن الهيئة قامت بتنفيذ 17 مجمع صناعي، كما أنها قامت بتعديل بعض الشروط في 7 مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.

وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة، إنه تم تشكيل لجان ستبدأ من الأسبوع المقبل، بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.

وأوضح أن موازنة الهيئة تبلغ 6 مليار جنيه، والموازنة الجارية إجماليها 701 مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي، ولفت إلى أن موازنة العام الماضي كانت 5 مليار جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض، وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسئولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.

وتساءلت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، عن الكادر الوظيفي بالهيئة ولماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟، موضحة أن الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.

وتساءل النائب محمد حمدي، عضو لجنة الصناعة، عن مدى تنفيذ قانون 83 الخاص بانتماء أي أراضي صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟، وقال إن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، لأن الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة، مطالبا الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية، وإذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.

وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا، قال النائب، إن هذا المجمع به مشاكل، خاصة أنه تم إيقاف العمل به، متسائلا عن مصيره، خاصة أن المستثمرين هناك يعانون من خسائر فادحة، حيث إنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ 2017، وحتى الآن لم يستلموا الأراضي.

وردا على النواب، أوضح رئيس الهيئة، أن قانون 83، لم يفعل حتى الآن، وعن وضع رؤية للهيئة، قال إنه تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل 9 محاور وسيتم تفعيلها قريبا.

وبخصوص محافظة بني سويف، أوضح أنه في العام الماضي تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، وأوضح أن الهيئة تدعم محافظات الصعيد بشكل قوي، فمحافظة بني سويف تم تخصيص 202 مليون جنيه، وأسيوط 136 مليون، وسوهاج وقنا تم تخصيص لهما 3 مليار جنيه، وبهما 4 مشاريع تابعين للبنك الدولي، وعن موظفين الانتداب أوضح أن الهيئة لها حق عمل عقود.

واستطرد: "سيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بهم، وتفعيل دور الأفرع ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، كما أنه تم وضع خريطة استثمارية للمحافظات، وتم تسليمها لهيئة التنمية الاستثمار لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية".

و قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة الاستثمار لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة، متابعا: "يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدا ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الاستثمارية والتسهيل على المستثمر".

و استنكر التضارب والتشابك بين الهيئات؟، متسائلا: "متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟".

وأوصى رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم صرفها من أجل ترفيق هذه الأراضي؟.

وأوضح أنه بذلك يتم إهدار أموال الدولة دون جدوى خاصة أن هناك عجز في الموازنة العامة، فيجب ألا يتم ترفيق منطقة صناعية إلا إذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، ودراسة جدوى اقتصادية لها، خاصة أن الثمن الذي يتم بيع الأرض به للمستثمر لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.

وقال إن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التى تم إنشائها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربا بالمثل المجمع الصناعي ببنها الذي تم صرف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.

وطالب رئيس اللجنة، الهيئة بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، وأنه يجب أخطار اللجنة بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضي التي تم استغلالها بالفعل.