تطورات انهيار عقار عين شمس..رفع عدد المتهمين إلى 10 بعد أمر بضبط وإحضار سيدة

تطور جديد شهدته قضية انهيار عقار جسر السويس، الذى أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين، بإصدار قرار بضبط وإحضار سيدة "ربة منزل" متهمة جديدة في القضية، وذلك للتحقيق معها وسماع أقوالها حول الواقعة، ليصبح بهذه السيدة عدد المتهمين في القضية 10 متهمين.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، قرر تجديد حبس 9 متهمين 45 يوما علي ذمة التحقيق، في قضية إنهيار عقار عين شمس.

وأمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.

فيما تم تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك لمعاينة حطام العقار لبيان أسباب إنهيار العقار، والتأكد من وجود مخالفات بناء من عدمه، والكشف عن ما إذا كان هناك أعمال هدم قام بها مالكى المصنع الكائن بالطابق الأول وإزالة أحد الأعمدة، مما أدى إلى إنهيار العقار بحسب المعلومات المتداولة من سكان المنطقة.

من جانبها استمعت النيابة إلى أقوال قاطنى عقار جسر السويس المنهار الناجين من الحادث، حيث كشف الشهود أن مالك العقار قام باستغلال الطابقين الأول والثانى بالإضافة إلى بدروم العقار كمصنع لتصنيع الملابس، موضحين أن مالك العقار قام في سبيل ذلك بإزالة وهدم جدران من داخل الطابقين الأرضيين لتوسعة المصنع، موضحين أن قبل وقوع الحادث بيومين حدثت مشادة كلامية قوية بين مالك العقار ورئيس اتحاد الملاك بسبب أعمال التوسعة التي قام بها داخل الطابقيين الأرضيين.

فيما كشفت أقوال ضابط إدارة المرافق التابعة لمحافظة القاهرة، التي أدلى بها خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيامه في شهر مارس الماضى بصحبة رئيس حى منطقة السلام والقوة المرافقة، خلال قيامهم بإزالة التعديات الناتجة عن أعمال البناء المخالف، لاحظوا خروج شخص من جراج أحد العقارات ويحمل في يده كمية كبيرة من الأقمشة، مضيفا أنه على الفور أتجه إلى ذلك الشخص واستوقفه وبسؤاله افاد أنه يعمل بالمصنع الكائن بالطابقين الأرضيين داخل العقار، موضحا أنه قام في اليوم التالى بصحبة رئيس الحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم غلق اذلك المصنع، وتحرير محضر بالمخالفة القائمة.

بينما أكد مدير التنظيم والإدارة، خلال الالاء بأقواله في تحقيقات النيابة، أن ورثة مالك العقار الأصلى، ارتكبوا العديد من مخالفات البناء من العام 2013 وحتى عام 2017، موضحا أن الورثة قاموا بتحويل البدروم الخاص بالعقار من جراج إلى أحد الأنشطة التجارية "مصنع لتصنيع ملابس"، بالإضافة إلى الطابقين الأرضيين، وذلك دون الحصول على الموافقات والتصاريح الحكومية الرسمية الخاصة بذلك النشاط، مضيفا أرتكاب ورثة مالك العقار أيضا مخالفات بناء، تمثلت في قيامهم بتوسعة البدروم بإزالة حوائط وجدران من الداخل، مما أدى إلى وقوع الكارثة.