تفاصيل إقامة محكمة دمنهور الجديدة لأول مرة بنظام الأبنية الجاهزة.. وزير العدل يتفقد المشروع بشكل مفاجئ للوقوف على دقة تنفيذه.. ويؤكد: تعميم النموذج حال نجاح التجربة لتوفير الوقت والمال.. وافتتاحها فى يونيو

تفاصيل إقامة محكمة دمنهور الجديدة

البحيرة - ناصر جودة

الجمعة، 28 مايو 2021 07:30 م

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة زيارة مفاجئة لوزير العدل المستشار عمر مروان، وذلك لتفقد مشروع محكمة دمنهور الابتدائية التى تقام لأول مرة بنظام الأبنية الجاهزة، وكان فى استقبال وزير العدل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والمستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى والمستشار على مكرم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وتضم المحكمة الجديدة التى تقام لأول مرة بنظام الابنية الجاهزة على مساحة 2000 متر بخلاف الممرات والطرق الداخلية و3000 متر للتوسعات المستقبلية من المساحة الإجمالية التى تبلغ 6000متر بتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع.

ومن المقرر افتتاح المحكمة الجديدة خلال الشهر المقبل، وتشتمل المحكمة على 4 قاعات لقضايا الجنايات و7 للمحاكم المدنية ومبنى لغرف المداولة وسجن للرجال والسيدات بالإضافة إلى مبنى للشهر العقارى ومكاتب إدارية مختلفة.

وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن هناك توجيهات واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير كافة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على أطراف المنظومة القضائية عملها، مشيرا إلى أن محكمة دمنهور تعرضت لحريق فى أحداث ثورة 25 يناير ولكى يتم تطويرها تحتاج إلى 380 مليون جنيه، ولذلك تم تدشين مشروع جديد بتصميم الأبنية الجاهزة لتوفير النفقات المالية.

وأوضح وزير العدل أن فكرة الأبنية الجاهزة للمحاكم يطبق لأول مرة فى البحيرة وسيتم تعميمها على مستوى الجمهورية حال نجاح هذه التجربة وذلك بهدف تطوير المحاكم وكذلك توفير النفقات المالية.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التعاون المتواصل بين المحافظة ووزارة العدل لتنفيذ المشروعات الجديدة، مشيدا بجهود الهيئة العربية للتصنيع بقيادة الفريق عبد المنعم التراس فى إنشاء المحكمة الجديدة التى تقام لأول مرة بنظام الأبنية الجاهزة فى وقت قياسى مما يؤدى إلى رفع مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتيسير عملية التقاضى.

ووجه محافظ البحيرة جهاز الصرف الصحى بالمحافظة بإدراج المحكمة ضمن خطة توصيل الشبكات مع توفير عدد سيارتى كسح جديدة لخدمة المشروع الجديد.