قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية، حول قرار جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، بإغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتدة لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.
وقامت الجمعية بتعليق لافتات صخمة، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدلت لافتة الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافتة الغلق بأمر النيابة.
وأثار هذا الأمر غضب قاطني المدينة من ملاك وأعضاء الجمعية، مؤكدين أن القرار بغلق الشاطئ وليس الكورنيش الذي بات المتنفس الوحيد لقاطني مدينة 6 أكتوبر بعد استمرار غلق الشاطئ منذ أكثر من عام.
وأكد قاطنو المدينة، أن غلق الكورنيش مخالف لقرار النيابة العامة، فغلق الكورنيش هو قطع لطريق عام ويعرض إدارة الجمعية للمسئولية القانونية، ولفتوا إلى أن أزمة الشاطئ والمدينة تكمن في إزالة البوابات الخاصة بالمدينة نتيجة لحكم قضائي حتى بعد أن تصالحت الجمعية مع المستثمرين والمقاولين من أصحاب القضايا فلا تزال الأزمه مستمرة، وقبل غلق الشاطئ كانت رحلات اليوم الواحد هي سبب الغرق خاصة وأنهم يقوموا بالنزول في الفجر إلى البحر.
وطالبوا محافظ الإسكندرية وإدارة الجمعية بفتح الكورنيش، لحين حل أزمه الشاطئ والصراع الدائر عليه من أطراف عدة، بالإضافة لحل مشكلة الحواجز التي تؤدي لحالات الغرق ورحلات اليوم الواحد.
كانت لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، قد عقدت جلسه ثالثة لحل أزمة الغرق في شاطئ النخيل، بحضور نائب محافظ الإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ورئيس حي العجمي ورئيس جمعية 6 أكتوبر ورئيس هيئة تعاونيات الإسكان، وخلال الجلسة استعرض رئيس الجمعية الموقف في مدينة 6 أكتوبر وتعرض الجمعية لأزمة مالية، واقترح بتخصيص ثلث الشاطئ للجمعية والباقي تديره المحافظة او تطرحه للايجار، وهو الأمر الذي اعتبره نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال الدين، تغيرا في موقف الجمعية وتنصل من مسئوليتها والتزامها بم تم الاتفاق عليه من قبل.
