تفاصيل فتوى قضائية تلزم "المجتمعات العمرانية" بدفع 25 مليونا لجامعة السادات

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الجمعة، 28 مايو 2021 08:00 ص

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت فيها إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة السادات- بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا 25 مليونا و291 ألف جنيه كتعويض مادي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجامعة جراء العيوب الجوهرية التي أصابت عمارات المدينة السكنية وبها خطوره علي الأرواح.

وثبت للفتوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية (16) عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة– المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع (9) عمارات عام 1996، و(7) عمارات عام 2001 لاستخدامهم كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و88 ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول، وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية في مقابل ثمن نقدي يتمثل في نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشتري وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له.

وتكشف للجامعة، وهي بصدد قيامها بإنشاء مطعم بالدور الأرضي بالعمارات المبيعة كإحدى صور الانتفاع بها فيما أعدت له، وجود عيوب خطيرة بها، منها تآكل بالأساسات، وصدأ في حديد التسليح على نحو يمثل خطرًا على الأرواح، مما حدا بالجامعة إلى إخلاء العمارات من الطلاب عام 2003، وإبلاغ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتلك العيوب، والتي تأكد وجودها من واقع تقارير عدة جهات هندسية تم تكليفها بفحص حالة العمارات ، والذي انتهى إلى استخدام خرسانة تحتوي على نسبة كبيرة من أملاح الكبريتات والكلوريدات الضارة تفوق الحد المسموح به طبقًا للكود المصري، وعدم عزل العناصر الخرسانية المدفونة تحت منسوب الدور الأرضي، واستخدام رمال غير نظيفة في الردم تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح الضارة، ووجود تسريب مياه من أنظمة الصرف الصحي والتغذية بالمياه .

وأوصى التقرير بإزالة العمارات، حيث إن تكلفة الإصلاح تزيد على نسبة (90%) من القيمة الإجمالية لإنشاء مبنى مستجد بذات المواصفات ، فمن ثم فإن تلك العيوب تعد بمثابة عيوب خفية متصلة وكامنة بمادة العمارات المبيعة لم يكن في الإمكان تبيانها بالفحص المعتاد الذي يجريه المشتري، كما أن من شأنها الانتقاص من قيمة تلك العمارات ومن الانتفاع بها بحسب الغرض الذي أعدت له، وهو استخدامها كمدينة سكنية للطلاب، وإذ قامت الجامعة - بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الجهة البائعة– بتلك العيوب خلال أجل معقول من تاريخ تكشفها لها، فإن الهيئة المذكورة تضحى ملزمة قبل الجامعة بضمان العيوب الخفية ، لذا فإنه يحق لجامعة المنوفية فرع مدينة السادات، ومن بعدها جامعة مدينة السادات، مطالبة الهيئة المذكورة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار جراء العيوب الخفية.

وترتيبًا على ما تقدم، فإنه يتعين إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره 25 مليونًا و291 ألفًا و80 جنيهًا.