سيدة فى دعوى طلاق: هجرنى عامين لطلبى مصروفات مدرسة ابنته رغم امتلاكه عقارين

أقامت زوجة دعوى حبس وطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلف زوجها عن الإنفاق على ابنتها، وتعرضها للضرب والإيذاء على يديه، مما سبب لها جروحا قطعية فى وجهها وإصابات بجسدها، وذلك بعد أن اعترضت على تبديده أمواله وحرمانهم من حقوقهم، لتؤكد: "هجرنى مما يزيد عن العامين، بسبب طلبى المصروفات المدرسية لابنته، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عقارين فى منقطة راقية وحسابات بالملايين في البنوك وفقا لتحريات الدخل، عندما طالبته بتطليقى ورد حقوقى تعسف فى استخدامه حق التطليق، وطردنى من منزلى، واستولى على ومنقولاتى ومصوغاتها".

وأضافت الزوجة: "عشت مع زوجى أكثر من 17 عاما، وتحملت ما كان يفعله من تصرفات وعلاقات متعددة مع سيدات غيرى، فهو رجل غير مسئول يعيش الحياة بالطول والعرض دون حساب، جلعنى وابنتى فى الشارع دون وجود من يساعدنى، فقدت الثقة فى الجميع بسببه، حالتى الصحية تدهورت بسبب أفعاله بعد أن غدر بي".

وأكدت: "لقد تزوجته وكان أرمل وأكبر منى، ولكنه لم يراع الله وعاقبنى بعد أن أحسنت إليه بخيانته لى، وصبرت خوفا على ابنتى من جبروته، إلى أن فاض بى الكيل وطلبت الطلاق منه، وتقدمت بعدة شكاوى لكى يتراجع عما يرتكبه فى حقى، بعد امتناعه عن الإنفاق على ابنته الصغيرة".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".