1.1 مليار دولار تمويل إضافى من البنك الدولى للأردن

قدمت مجموعة البنك الدولى، اليوم السبت، تمويل إضافى بـ 1.1 مليار دولار إلى الأردن، بالإضافة إلى مشاريع جديدة لدعمه فى مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردنى بشكل أفضل.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا التمويل الإضافى يشتمل على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقا للتعافى الشامل القادر على الصمود فى وجه التغيرات المناخية.

وذكر البنك الدولى - وفقا لـ (بترا) - أنه فى الوقت الذى حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة جراء جائحة كورونا وسط نمو منخفض، وارتفاعِ فى معدل البطالة وتزايد الدين العام.

ووفقا لتحليلات البنك، فقد انكمش الاقتصاد الأردنى بنسبة 1.6% فى 2020، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% فى الربع الأخير من 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردنى إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى ناصر الشريدة إن بلاده تقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولى للمساعدة فى تنفيذ برنامجه الإصلاحى بهدف تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل، مؤكدا أهمية دور البنك فى دعم الأردن فى الاستجابة لأزمة جائحة كورونا.

بدوره، أكد المدير الإقليمى لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، التزام المجموعة بدعم الأردن لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، موضحا أن دور البنك يتمثل فى مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، قد جرى إطلاقه فى عام 2016 على ركيزتين، الأولى "تقوية النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع"، والثانية هى "تحسين مستويات الإنصاف والجودة فى تقديم الخدمات العامة".