ثمار الإصلاح.. 44.6 مليار جنيه تراجعا فى فاتورة استيراد المواد البترولية بالموازنة الجديدة.. الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسداد مديونيات الشريك الأجنبى أبرز الأسباب.. وتوقعات بتصدير البنزين خلال عامين

سجلت مخصصات استيراد المواد البترولية تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه، حيث بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب نحو 114 مليار و283 مليون و546 ألف جنيه، مقابل نحو 158 مليار و873 مليون و707 ألف جنيه لموازنة العام الجارى 2020/2021.

كما سجلت مخصصات المشتريات المحلية من المواد البترولية بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة انخفاضا ملحوظا هى الأخرى بلغت قيمته نحو مليار و828 مليون و339 ألف جنيه، حيث بلغت نحو 107 مليار و515 مليون و954 ألف جنيه، مقابل نحو 109 مليار و344 مليون و293 ألف جنيه بموازنة العام الجارى.

وبناءً على ما سبق فقد شهدت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول انخفاضا بلغت قيمته نحو 46 مليار و418 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت تلك المخصصات نحو 221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه، مقابل نحو 268 مليار و218 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا التراجع الكبير فى فاتورة استيراد المواد البترولية هو أمر محمود ويعود بالفائدة على الموازنة العامة للدولة ويوفر عشرات المليارات من الجنيهات يُمكن توجيهها للإنفاق على قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة هذا الانخفاض الكبير إلى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى ولا تزال تُبذلها من اجل تطوير هذا القطاع الهام والنهوض به، مشيرا إلى أن الـ6 سنوات الماضية شهدت العديد من التطورات المهمة فى هذا القطاع والتى تؤتى ثمارها الآن.

وأوضح عمر أن الاكتشافات البترولية الضخمة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا مهما فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، هذا إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال والتى نتج عنها إنشاء عدد من مستودعات البترول ومعامل التكرير، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشريك الأجنبى، ما دفع الشركات الأجنبية إلى تعزيز استثماراتها فى الأراضى المصرية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الدولة المصرية لم تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وبدء تصدير الفائض منه فحسب، بل أنها تمضى قُدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المواد البترولية، وأنه من المتوقع أن تبدأ فى تصدير البنزين خلال عامين.

كما حققت مخصصات الاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022 زيادة ضخمة مُقارنة بموازنة العام الجارى، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو 11 مليار و174 مليون و850 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 6766%، حيث تم تخصيص مبلغ 11 مليار و340 مليون جنيه للاستثمارات بالموازنة الجديدة، مقابل نحو 165 مليون و150 ألف جنيه فقط بموازنة العام الجارى.