محافظ الغربية: المحافظة تشارك فى المشروع القومى لجذب السكان بالوادى الجديد

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية نائبه الدكتور أحمد عطا، على رأس وفد من أساتذة جامعة طنطا ومجموعة من المزارعين، وبحضور نواب عن مركز طنطا، بمعاينة المساكن والأراضى التى تقدمها محافظة الوادى الجديد لبعض مزارعى محافظة الغربية بهدف إتاحة فرصة لجذب السكان وتحقيق التنمية المستدامة بالوادى الجديد.

وأكد رحمى فى بيان له، أن مشاركة الغربية فى هذا المشروع تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى تخفيف العبء السكانى فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية فى مقابل جذب المزيد منهم للمحافظات غير المأهولة وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات المزارعين فى استصلاح أراضى جديدة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة فرص عمل جديد بتلك المحافظات.

يُذْكَر أن نواب طنطا قد تقدموا بطلب لتوفير أراض بديلة لتعويض المزارعين المستأجرين للأراضى الزراعية بمنشأة الأوقاف التى تم اختيارها لإقامة مدينة طنطا الجديدة ، وقد وجه محافظ الغربية بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد فى توفير الأراضى المطلوبة فى إطار الاستفادة من المبادرة الرئاسية للجذب السكانى ، مؤكداً على أن تلك الخطوة سوف تليها خطوات ومراحل عديدة تحقق الاستفادة المتبادلة بين المحافظتين.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة أتت بعد اتصالات ومناقشات مستمرة على مدار أكثر من شهر بينه وبين محافظ الوادى الجديد لبحث كافة السبل لتنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذه، وجارى إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظتين فى هذا الإطار.

كما أكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أنه قد تم معاينة المنازل الموجودة بمنطقة أبو طرطور لبحث مدى مناسبتها وصيانتها حتى تكون مؤهلة لاستقبال الأسر الوافدة من الغربية إلى محافظة الوادى الجديد، إلى جانب معاينة وتحديد مساحات الأراضى التى سيتم استصلاحها ومنحها لهم.

ومن جانبهم، أعرب النواب عن شكرهم لمحافظة الغربية فى تسهيل كافة الإجراءات لتعويض المزارعين بقرية منشأة الأوقاف عن الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مدينة طنطا الجديدة عليها، فى خطوة ناجحة للمحافظة فى حل مشكلة الاختناق والتكدس داخل مدينة طنطا التى تخلو من وجود ظهير صحراوى لها.

يُذْكَر أن الأسر الوافدة ستقوم بزراعة الأراضى والعمل بنظام الطاقة الشمسية والرى المطور لزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.