كيف يحمى القانون حقوق العاملين حال اندماج بنك فى آخر؟.. اعرف الإجابة

تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، ضوابط وشروط لاندماج بنك فى آخر أو الانقسام إلى بنكين، وحدد آليات حماية حقوق العاملين.

وفى هذا الصدد، ينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على الآتي:

1 - يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأى بنك الاندماج فى بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

2 - يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.

3 - يضع مجلس الإدارة القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة لأى من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

4 - يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب فى الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى، حدد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، ونص على أن يُحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتبارى، غير مُسجل، أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملًا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها، ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك.