الجامعة العربية ترحب بقرار أممى للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة، لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة؛ للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه في حيّ الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة.

 

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح، اليوم أن تبّني هذا القرار بتصويت 24 دولة مُقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة الثلاثين للمجلس تحت عنوان (الحالة الخطيرة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية)، إنما يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي.

 

وقال إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب، والعزم أيضا على مُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم، وصولاً إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأعرب أبو علي عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني، مطالبا تلك التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تكون عاملاً مُساعداً على تحقيق العدالة، بدلاً من صمّ الآذان أو عرقلة المسار القانوني وإجراءات التحقيق وتقصّي الحقائق بما يُعطي غطاء وتشجيعاً للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والتمادي في توجيه ترسانة أسلحته وآلته العسكرية العدوانية إلى صدور أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.

 

كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المُجتمع الدولي.