رفع الجلسة العامة بالشيوخ بعد الموافقة النهائية على قانون خطة التنمية 21/22

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ودعا إلى جلسة تالية غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال.

 

كما وافق المجلس الشيوخ علي التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) وما تضمنته من توصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا  للدستور. 

 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن الحكومة شرعت منذ تنفيذ الخطة متوسطة المدى فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب آخر.

 

ويشير التقرير البرلمانى للمستهدف خلال العام الجديد لضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمر1ية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.

 

وأشار التقرير، إلى أن التدخل التشريعى فى ضوء الخطة يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

 

ويلفت التقرير البرلمانى النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.

 

ويأتى على رأس خطة الحكومة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، الخدمات التعليمية وذلك من خلال إتاحة الخدمة لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث استعرضت الخطة للمستهدفات تفصيلا وفى مقدمتها إنشاء عدد من المدارس المتميزة والفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية حيث أشارت الخطة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى وإتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وتبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى، إعادة هيكلة القطاع الصحى ورفع كفاءه العاملين به.

 

وفندت خطة التنمية أهم المبادرات فى القطاع الصحى مثل مبادرة حياة كريمة، صحة المرأة، فخص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة.

 

ويأتى التقرير البرلمانى ليلقى الضوء أيضًا خدمات الرعاية الاجتماعية بمشروع خطة التنمية، والتى تتمثل فى برنامج الحماية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية، وأهم تلك المبادرات "حياة كريمة " لتنمية القرى المصرية وتمكين المرأة علاوة عن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج الشراكات والتطوير المؤسسي.