سيدة فى دعوى طلاق: "زوجي طالبني بسداد 1.5 مليون جنيه عشان يطلقنى"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بعد خضوعها لتدخل جراحى إثر تدهور حالتها الصحية بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب بإصابات لها.

وقالت المدعية: "هجرنى أنا وأطفالى 3 سنوات، وطالبنى بسداد مليون ونصف كتعويض له عن السنوات التى قضيتها معه، رغم أنه ميسور الحال، وطالب أهلى بالإنفاق على أولاده، وصرح بأنه غير مسئول على الإنفاق عليهم وأنه لن يدفع جنيها واحدا لهم، بعد أن تزوج بأخرى بعد 9 سنوات زواج".

وتابعت: "سلط عليا بلطجية لتهديدي، وتسبب فى تدهور حالتى الصحية، وخضوعى لأكثر من تدخل علاجي، وطالبنى بثمن تطليقه لى، ودفع تعويض مالى له، واتهمنى أننى زوجة نكدية رغم تحملى لعنفه وتهديداته المستمرة لي".

وأكدت الزوجة: "زوجى ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات التى تدر له مئات الآلاف، إلا أنه بخيل ويطمع فى ميراثى الذى تركه لى والدي، ويهددنى بأنه سيجعلنى أدفع ثمن طلبى للانفصال، ورفص دفع النفقات لي، وهجرنى وعاد لأهله وباع شقتي، والمنقولات الزوجية وتسبب بطردى منها، وادعى الفقر حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، وحرمنى من حقوقى الشرعية".

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.