من الورق والفاكس والميزانيات اليدوية إلى الريادة التكنولوجية.. تفاصيل أضخم مشروع للتحول الرقمى بـ63 شركة قطاع أعمال عام بتكلفة 53 مليون دولار.. وتكاليفه 3 ملايين دولار سنويا تتحملها الشركات التابعة.. انفوجراف

فى الوقت الذى يشهد العالم تغيرات تكنولوجية هائلة دشنت وزارة قطاع الأعمال العام واحدا من أضخم مشروعات التحول الرقمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تنفيذ مشروع الـ ERP لـ 63 شركة تابعة لنقلها من مرحلة استخدام الورق والفاكس والبيانات اليدوية إلى عالم التكنولوجيا بكل مفاهيمه بداية من التصنيع حتى المبيعات والتسويق، أملا فى اللحاق بركب التفوق الكبير الذى حققته الشركات العالمية مقارنة بنظيرتها فى قطاع الأعمال العام.

وكشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أنه على الرغم من تأثير تكاليف المشروع على بعض الشركات التى ستتحول من الربحية للخسارة فى بجاية المشروع إلا أنه نقلة كبيرة للشركات فى حالة الاستغلال الأمثل له وتعامل الكوادر معه بشكل احترافى، مع تنمية المبيعات وتوفير المنتجات لتعويض نفقات المشروع السنوية، والتى ستصل لنحو 3 ملايين دولار للشركات التى يتضمنها المشروع.

وحول تفاصيل المشروع ذكرت الوزارة انه فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى عدد 7 شركات قابضة.

ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه فى الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة فى الربع الأول من عام 2021، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مشروع التحول الرقمى.

 وبسحب بيانات الوزارة فإنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية" ، وشركة "فودافون مصر"، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

 وتم أيضا البدء في تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضافت الوزارة  أن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

أشارت إنه  قد بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس ، باستثمارات 53 مليون دولار، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي سبيل تنفيذ المشروع تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها، توحيد الإطار العام التنظيمي لإطار العمل في شركات قطاع الأعمال العام والذي تمثل في اعداد السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بالاستعانة باحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستشارات الإدارية برايس وواتر هاوس.. وتمثل السياسات والإجراءات مرجعية لرقمنة نظم العمل.  وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.