وزيرة التخطيط: تحسين جودة حياة المواطن أهم مستهدافات الخطة الاجتماعية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل فى تعبئة كافة الـموارد للتصدّى لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصرى من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّى التوجّه التصديرى فى الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والتى تناقش خطة التنمية.

أضافت السعيد أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التى أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا فى مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جليًا ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى والوقاية من الأمراض.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعى التعليم والبحث العلمى وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع فى نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمى فى الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمى، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمى والتدريبى (مثل مُطوّرى البرامج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإليكترونية).

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمى والشمول الـمالى وتبنّى كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعى، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الـمعلومات. وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.