وزيرة التخطيط: خطة التنمية تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية تتمثل فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالى يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4%، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الرازق عبد الوهاب التى تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22.

كما أشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة فى الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكانى إلى نحو 2%، وتقليل مُعدّل التضخم السنوى إلى 6%، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية فى مُعدّلات البطالة.

وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية فى الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع فى إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مع التوسّع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة فى المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.