"إعلام النواب" توافق على موازنات "الأعلى للثقافة" و"القومى لثقافة الطفل"

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس)– المركز القومى لثقافة الطفل.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على موازنة المركز القومى لثقافة الطفل ووجهت اللجنة انتقادات عديدة لأداء المركز القومى لثقافة الطفل، مؤكدا أن عليه أن يبذل من الجهود الملموسة على أرض الواقع للارتقاء بالطفل والنشء المصرى.

كما انتقدت اللجنة، عدم أو تلاشى وجود سينما الطفل، وأشارت إلى ضعف التعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى لثقافة الطفل وبين الهيئة الوطنية للإعلام لتكثيف إنتاج برامج جاذبة ومؤثرة فى تشكيل هوية الطفل المصرى.

 وأوصت اللجنة بقيام المركز القومى لثقافة الطفل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال بروتوكول تعاون مشترك لإنتاج وتقديم برامج جيدة للطفل المصرى تساهم فى صياغة وجدانه وغرس مبادئ الهوية المصرية فى أطفالنا.

 كما أوصت بقيام المركز القومى للطفل بسرعة موافاة اللجنة بخطته بشأن ما يقدمه للطفل المصرى لمناقشته فى اجتماعات اللجنة القادمة، وقيام وزارة الثقافة خلال أسبوعين بعرض أسباب ضعف التنسيق مع أجهزة الإعلام الذى أدى بدوره لضعف عملية الترويج للمنتج الثقافي. 

وناقشت اللجنة، موازنة مكتب وزير الثقافة، ووافقت عليها، موازنة مكتب وزير الثقافة كما وردت للعام المالى 2021/2022.

ووافقت اللجنة على موازنة المجلس الأعلى للثقافة، وطالبت ممثل المجلس، بتعزيز مالى على بند الترميم والصيانة بالباب الثانى، حيث يتم الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة فى مجال الترميم والصيانة، وأفاد مندوب وزارة المالية بأن مخصصات الباب الثانى زادت خلال العام المالى 2021/2022، بنسبة 47%، وأبدى موافقة الوزارة على تعزيز هذا البند بعد إعداد الدراسة.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بتوفير التعزيزات المالية لبند الصيانة بالباب الثانى حتى يتمكن المجلس من الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى الصيانة والترميم.

وشهد الاجتماع مناقشة موازنة ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، ووافقت لجنة الثقافة والإعلام على موازنة الديوان العام كما وردت للعام المالى 2021/2022.