"العلوم الصحية" تبحث تغيير اسم شهادة المعاهد والكليات لتلائم الدراسة الأكاديمية

التقى وفد من نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، بالدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة بعض القرارات الهامة التي تخص فئات العلوم الصحية، من مختبرات طبية، وأشعة، وتسجيل طبي وإحصاء، ومراقبين صحيين، وتركيبات الأسنان، والخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة، وصيانة الأجهزة الطبية.

ضم الوفد، وجيه شتا، نقيب العلوم الصحية بالمنوفية، وعبدالرحمن عبدالله عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، وأشرف شعبان أمين عام نقابة المنوفية.

وعرض نقيب العلوم الصحية، أسباب الالتباس الناتج عن تغيير مسمى الكلية أكثر من مرة، من العلوم الطبية التطبيقية، إلى العلوم الصحية، ثم إطلاق كلمة تكنولوجيا قبل اسم المؤهل، وهو ليس له مثيل بدول العالم، وهو ما يثير لغطا كثيرا خاصة عند السفر للعمل بالخارج، وكذلك يتسبب في أزمات إدارية وأكاديمية، وتباين داخل جهات العمل، وتبعية الخريجين لنقابة العلوم الصحية، طبقا للقانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وليس نقابة التكنولوجيين التي تضم المجال الصناعي.

كما ناقش الاجتماع، طلب النقابة من المجلس الأعلى للجامعات، بتغيير مسمى الشهادة، لكي يكون معبرا عن الدراسة الأكاديمية التي يجتازها الخريجون فعليا، فهم دارسين للثانوية العامة ودخلوا إما كليات العلوم الصحية بتقدير عام 96%، أو معاهد فنية صحية بتقدير عام 93%، ويتم تكليفهم للعمل بالصحة، بمؤهلات فوق متوسطة بعد ذلك، ومنهم من يستكمل دراسات تخصصية بنفس المعاهد لمدة سنتين ليعادل شهادته بالمؤهل العالي وهو البكالوريوس.

وتطرق الاجتماع لملف التسوية، وهي توقف التسويات بموجب لائحة قانون الخدمة المدنية منذ نوفمبر 2019، خاصة أن هناك شهادات ومؤهلات جديدة يحصل عليها الخريجين، ومن حقهم تسوية مؤهلاتهم على مجموعة تخصصية مختلفة عن التي يعملون في إطارها بعد حصولهم على المؤهل فوق المتوسط، خاصة أنهم بعد التسوية لن يتركون مجالات عملهم، ولكن سيحصلون أدبيا وماديا على مسمى أخصائي بدلا من فني، طبقا للمجموعة النوعية للعلوم الصحية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اتفقت مع وفد النقابة على تقديم بعض المذكرات للمسئولين، بداية من رئيس الوزراء حيث يتم العرض عليه لتغيير مسمى الشهادة، والتسوية الوظيفية وضرورة حصول الخاضعين لها على حقوقهم كاملة، دون انتقاص، وفتح باب التسويات لهم، ثم مذكرات أخرى لعدد من الوزراء المعنيين.

وقالت عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في إطار السعي نحو تصحيح مسمى شهادة البكالوريوس، الحاصل عليه فئات العلوم الصحية، وحذف كلمة تكنولوجيا قبل اسم المؤهل، حيث أنهم ضمن الفئات العاملة بالمهن الطبية، وليسوا تابعين للقطاع الصناعي التكنولوجي، ويفهم البعض خطئا أنها غير طبية بسبب التباس يحدث عند قراءة كلمة تكنولوجيا متضمنة لاسم المؤهل، وهو ما يسبب أزمة حادة لدى كافة الفئات العاملة في مهن العلوم الصحية.

وأكدت سرور على دعم هذه الفئات التي تواجه تحديا كبيرا، رغم تحملها أعباء العمل الصحي، في ظل أزمة كورونا وغيرها، ومن حقهم استكمال التعليم والحصول على شهادات معترف بها داخليا وخارجيا، خاصة أنهم خاضعين لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وليسوا تابعين لقانون الجامعات التكنولوجية.