محافظة الفيوم تناقش إجراءات إنجاز ملف تقنين أراضى الدولة

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضى واضعى اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانونى للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الرى والموارد المائية، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام المساحة ، ومسئولى الضرائب العقارية، ومديرى إدارات التفتيش المالى والإداري، والشئون القانونية، والشئون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة، ومسئولى أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم فى اطار قانونى حفاظا حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجها إدارة التفتيش المالى والإداري، بمراجعة كافة العقود التى تم إبرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً مع تحويل المقصرين إلى الجهات القانونية .

ووجه المحافظ، مدير الأملاك، ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضى أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضى الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضى التى تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات فى إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.

ولفت، محافظ الفيوم، إلى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت فى طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسئولى الاستثمار والسياحة، حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظراً لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير فى اطار القانون.