مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد البرلمانى الراحل أحمد عبد العزيز وينعي الفقيد

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:40 ص

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، عضو المجلس المعين بالقرار الجمهورى رقم 590 لسنه 2020، ووكيل لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاه النائب الراحل.

ونعي رئيس المجلس الفقيد، قائلاً: "يعز علينا أن ننعي عضو المجلس والذي كان عالم جليل مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق"، ودعا أعضاء المجلس للوقوف دقيقة ترحما علي روح الفقيد وقراءه الفاتحة له، كما حرص أعضاء المجلس علي نعي الفقيد ومنهم المستشار فرج الدري، وحزب مستقبل وطن وحماه الوطن و الشعب وعدد من أعضاء المجلس ممن زاملوه في مهنة الطب وكان يشعل رئيس طب الحالات الحرجة بمستشفي القصر العيني، معتبرين إياه استاذ فاضل وعالم جليل يشهد له الجميع بالتميز، ومثالا للحب والعطاء.

فيما وصفته النائبة راندا مصطفي بكونه طبيب الغلابة وكان لديه أحلام كبيرة، وقال النائب زين الأطناوى، إن الفقيد كان قيمة إنسانية عظيمة، مشيرًا إلى أن الجيش الأبيض قد فقد واحد من فرسانه النبلاء.

كما نعي النائب حاتم المليجي الفقيد، مؤكدا أنه كان عالم جليل وقامة طبية جليلة، فكان محباً لرسالته ووطنه، مقترحاً علي نواب المنيا تبني إطلاق اسمه علي أحد مستشفيات المحافظة حيث ترعرع وولد.

في السياق ذاته، نعي النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الفقيد، مشيراً إلى أن جنازته كانت دليلا علي عمله الصالح والرساله التى أداها على أكمل وجه.

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون في الجلسات السابقة، وعدد من مواده، علي أن يستكمل باقي المواد خلال الجلسة العامة اليوم.

وقبيل انطلاق الجلسة العامة طالب المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعضاء جموع أعضاء المجلس بإرتداء الكمامة داخل الجلسة.

ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.