وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو يصل إلى 5.4% فى العام القادم

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام  2005/2006 إلي 2008/2009، مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعة أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة فى الفترة بين 2015 إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتى جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سرى الدين لمناقشة  مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد. 

 

وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21 أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

 

وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية  بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في  2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.

 

وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.

 

وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق  مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.