اتحاد العمال: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى ويلغى استمارة 6

أكد خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن بدء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذى بدأت " لجنة الطاقة والبيئة" فى دراسته، بعدما أرسله مجلس النواب لـ"الشيوخ" لإبداء الرأى فيه، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع ،المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017، والذي يهدف إلى تحقيق التوزان فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج" العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى.

 

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث والتحديات والأوبئة ،موضحاً أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي،ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على  الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشأت بسبب الأزمات والأوبئة ،إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشأت ،والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.

 

وأشار عيش إلى أن هذا  التشريع الجديد، يأتي تمشياً مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003،وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص" ، موضحاً أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتي مهتماً بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة"العمل من الباطن"،ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضا لجذب الاستثمار العربى والأجنبى والمصرى، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والإستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية.