تكتلات وكيانات سياسية ليبية تحذر من عرقلة إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل

ثمنت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني في ليبيا، الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الوطني بإنتاج قاعدة دستورية من خلال تعديل الإعلان الدستوري، ويضمن إجراء الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية المباشرة والبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني في ليبيا ببيان مشترك أن وعي وحرص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الوطني لاعتماد نتائج أعمال لجنته القانونية، وتقدير أهمية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من أبناء الشعب الليبي جميعا، لما يشكله من رتق للشرخ الاجتماعي، وتعزيز للوحدة الوطنية، وفصل وتوازن بين السلطات، واستعادة للأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

وأشارت التكتلات إلى أنها تتابع بكل أسف تصاعد خطاب تحريضى من بعض الأطراف هدفه إغلاق، موضحا أن المسار السياسي وما حققه من انفراج، عزز أمال الليبيين في الخروج من أزمة هددت حياتهم وفككت كيانهم، وتعطيل وعرقلة استحقاق وطني بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وطالب الموقعون بكل مسؤولية مجلس النواب الليب إلى الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتفادي محاولات تعطيل وعرقلة هذه الاستحقاقات من قبل بعض الأطراف، متقدمين بنداء عاجل إلى الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الأطراف من حرمان أبناء الشعب الليبي من ممارسة حقهم في انتخاب مباشر لرئيس دولتهم وبرلمان يلبي طموحاتهم في العيش الكريم والامن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الواضح للقرارات مجلس الأمن الصادرة والخطوات الهامة التي تتخذها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الخصوص.

ووقع على البيان تحالف القوي الوطنية، التكتل المدني الديموقراطي، الحراك الوطني الليبي، تيار شباب الوسط، التيار الوطني الوسطي، تيار شباب التغير، تكتل إحياء ليبيا.