حكاية فتوى تسببت فى جلوس الملك فاروق على العرش مبكرا

تمر اليوم الذكرى الـ85 على عودة الأمير فاروق إلى مصر بعد أن أصبح ملكًا عليها قادمًا من إنجلترا، خلفا لوالده الملك فؤاد، حيث عاد الأمير فاروق إلى مصر فى 6 مايو سنة 1936، وهو التاريخ الذى اتخذ فيما بعد التاريخ الرسمى لجلوسه على العرش، ونصب ملكا على البلاد خلفا لوالده الملك فؤاد الأول، وذلك وفقا لنظام وراثة مصرى وضعه الملك فؤاد بنفسه بالتفاهم مع الإنجليز .

 وبحسب موقع "الملك فاروق" نظرا لكون فاروق كان قاصراً ولم يبلغ بعد السن القانونية فقد تم تشكيل مجلس وصاية برئاسة ابن عمه الأمير محمد على بن الخديوى توفيق شقيق الملك فؤاد الأول (الذى أصبح وليا للعهد) وكان سبب اختياره وهو من بين أمراء الأسرة العلوية أنه كان أكبر الأمراء سناً، وعضوية محمد شريف صبرى باشا، وعزيز عزت باشا، واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنة وثلاثة أشهر.

لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرًا، إذ خافت الملكة نازلى من أن يطمع الأمير محمد على فى السلطة، فلجأت إلى شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغى ليصدر فتوى تحسب عمر الملك الصغير بالتاريخ الهجرى، وبعد عام و3 أشهر فحسب من الوصاية تُوج فاروق الأول ملكا رسميا لمصر والسودان فى 29 يوليو 1937، وتم تعيين الأمير محمد على باشا ولياً للعهد وظل بهذا المنصب حتى ولادة ابن فاروق الأول أحمد فؤاد.

وكانت عقدت جلسة البرلمان التاريخية لاختيار الأوصياء الثلاثة على العرش، فى مساء يوم الجمعة 8 مايو، وتم فتح المظروف الذى احتوى على الأوصياء الثلاثة كما اختارهم الملك فؤاد، ثم أسفر اختيار البرلمان عن تعيين الأمير محمد على ولى العهد رئيسا لمجلس الوصاية، وعزيز عزت باشا، وشريف صبرى باشا خال الملك فاروق (أعضاء مجلس الوصاية).

وقد استقبل الشعب المصرى كله الملك الشاب استقبالا رائعا نابعا من قلوب المصريين الذين أحبوا الملك الشاب، وكانت القلوب كلها تعطف عليه لحداثة سنه ولوفاة أبيه وهو بعيد عنه وفى بلاد غريبة، واستبشروا بقدومه خيرا بعد عهد أبيه الذى كان ينظر إليه على أنه ملك مستبد وموال للإنجليز، بالإضافة إلى كون فاروق هو أول ملك مصرى يتولى الحكم منذ عهد الفراعنة.