الداخلية تستهدف سوق الكيف قبل عيد الفطر.. ضبط شحنات مخدرات بقيمة 10.6 مليون جنيه بعد تبادل إطلاق الرصاص مع أباطرة الصنف.. ومداهمة وكر لتصنيع الهيروين بالإسماعيلية وضبط ديلر الصعيد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على "سوق الكيف" قبل عيد الفطر المبارك، من خلال حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى -الأمن العام" ومديرية أمن سوهاج، نشاط 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الأيس بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الآيس "شابو" – كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى – 3هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض".

وبتطوير مناقشة المتهمين تم تحديد مصدر حصولهم على المواد المخدرة "أحد العناصر الخطرة والنشطة فى مجال الإتجار بمخدر الآيس بمحافظات الوجه القبلى "عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط ، وله محل إقامه آخر بمحافظة الجيزة".

تم استهداف العنصر الإجرامي أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أخميم ولدى إقتراب القوات حاول المتهم الإصطدام بأحد أفراد القوة للهرب بالسيارة وبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات فبادلته بالمثل، أسفر عن ذلك إصابته بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج بالحراسة اللازمة ، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط "كمية من مخدر الآيس – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تسعة ملايين جنيه تقريبا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى " الأمن الوطنى – الأمن العام" بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ومجموعات من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة ومحاولة تدوير وخلط مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته ، متخذين من دائرة مركز شرطة "القنطرة غرب" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط "20 اسطوانة لمخدر الهيروين وعدد 2 كيس لمخدر الهيروين الخام بلغ وزنهم جميعاً ستة كيلو جرام– عدد 51 طربة لمخدر الحشيش– أدوات تستخدم فى كبس مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول" بحوزة "اثنين من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" أثناء تواجدهما داخل سيارة بدون لوحات بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـواحد مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.