فرنسا تلجأ لقوانين استثنائية لمحاربة الإرهاب.. تشريع جديد يتوسع فى فرض الضوابط على الجمعيات ويعطى مسوغات لحلها عند الضرورة.. وحظر المدارس السرية مع وضع قواعد صارمة لمراقبة التمويل الممنوح لهذه الجهات

الإرهابيون فى أوروبا يشكلون تهديدا

كتب:محمد إسماعيل

الجمعة، 07 مايو 2021 06:00 ص

لجأت الحكومات الغربية الى استخدام قوانين وإجراءات استثنائية لمكافحة الارهاب بعدما أدركت الخطر الذى يهددها ،ومؤخرا أعد المركز الأوربي لمكافحة الإرهاب دراسة حول القوانين والإجراءات التى استحدثتها فرنسا لمكافحة الإرهاب

أشارت الدراسة الى ان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قدم، يوم 28 ابريل 2021 أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فيما شهدت البلاد في وقت سابق هجوما على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف. و يستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.

مشروع القانون 2020 هذا يعد أحد أكبر النصوص القانونية لولاية ماكرون يتكون من أربعة وخمسين بندا ويهدف إلى محاربة التطرف الإسلاموي .

وبحسب الدراسة يبدو أن الحكومة تتقدم بحذر وحزم لتبني هذا القانون ولاسيما أن اسمه تغير من الانعزالية الإسلامية إلى تعزيز القيم الجمهورية

. يبدو أن الرئيس ماكرون كان قد كشف عن الخطوط العريضة للقانون في شهر أكتوبر 2020 بعد اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي وبعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس. السلطات تريد أن يكون هذا النص متوازنا يتضمن ترسانة ردعية وإجراءات تنص على تماسك المجتمع الفرنسي.

تنص المادتان 25 و26 من نص المشروع على “جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر من خلال نشر معلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو المهنية لشخص ما، مما يجعل من الممكن التعرف عليه أو تحديد مكانه بهدف تعريضه أو تعريض أفراد أسرته لخطر على الحياة أو السلامة الجسدية أو العقلية أو الممتلكات”.

ولا يبدو أن الحكومة الفرنسية ستتوقف عند قرار حل جمعية “بركة سيتي” و”لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا”، اللتان تدور حولهما شبهات تبرير الإرهاب والعلاقة مع الإسلام السياسي العنيف، بل تريد في المادة 8 من القانون الجديد تحديث بعض مسوغات حل الجمعيات. ومنها مثلاً تحميل جمعية أو مجموعة بحكم الأمر الواقع المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها عضو أو أكثر من أعضائها.

يحظر القانون المدارس “السرية” التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل. ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة.

ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل. وتم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زي يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.