وزيرة التضامن الاجتماعى: مصر تشهد فى الوقت الحالى انطلاقة جديدة للعمل الأهلى

وزيرة التضامن خلال الحلقة النقاشية

كتب ــ مدحت وهبة

الجمعة، 07 مايو 2021 03:33 م

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى حول "الإطار القانونى المنظم لعمل المجتمع المدنى فى مصر"، كما شارك بالجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك استكمالا للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية على مدار فترات طويلة تكللت بالعمل المشترك فى إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجلسة نظمها وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وبمشاركة رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بجنيف، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية، كما حضر محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلاً عن البرلمان المصري.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد فى الوقت الحالى انطلاقة جديدة للعمل الأهلي، حيث إن مبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة فى العمل العام وفى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمى وإدارة المعلومات من أهم المبادئ التى تحكم اللائحة، بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة كشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت نيفين القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدنى وتوجيهات الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى بصفته شريكاً تنموياً أًصيلاً، كما أنه أٌقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دور كبير فى المشروعات القومية والتنموية، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية، وإن كان هناك بعض التعليقات على بعض المواد بها، إلا أننا فخورون بها لأنها بالفعل جاءت بكثير من الحقوق والمزايا والإعفاءات التى ستحقق طفرة حقيقية فى العمل الأهلي، قائلة إن القوانين ولوائحها عملية ديناميكية خاضعة دائماً للمراجعات ولا ندعى الكمال وتلك طبيعة المجتمعات المتطورة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من المهم حالياً جودة وفعالية ووقتية إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية وهنا يبرز دور ومسئولية وزارة التضامن الاجتماعى فى تسهيل هذه المرحلة وفى الدفاع عن المكتسبات الحقوقية للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى دور الوزارة فى تنظيم ممارسة العمل الأهلى ورصد نتائجه والرقابة عليه والاستثمار فى طاقاته من أجل تحسين مؤشرات التنمية بشكل متكامل، متوازن، عادل، ومستدام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مساهمة المجتمع الأهلى مُرحب بها فى كافة الأصعدة، وأن مقولة أن موضوعات حقوق الإنسان محظورة فى القانون غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن القانون ترك الباب واسعًا أمام منظمات المجتمع المدنى لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التى تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادى والإعاقة وغيرها من المجالات.

كما أفادت الوزيرة، أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الاقتصادية للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مسألة تدبير التمويل من مصادر محلية وأجنبية هامة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الانتاجية وأنشطة توليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيرى وغيرها من الأنشطة.

ومن جانبهم، أبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إعجابهم بالقانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر ولائحته التنفيذية، حيث اعتبروا القانون ولائحته التنفيذية مؤشراً واضحاً يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلى والدولة المصرية، واقترحوا من جانبهم مد جسور التواصل بين الدول المختلفة للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة ومن القوانين والأدوات التى تم تطويرها.

ووجه الحضور الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على شرحها الدقيق لكافة بنود القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك الشكر للحكومة المصرية على إخراجها القانون ولائحته التنفيذية بهذه الصورة الجيدة، مستبشرين بمستقبل حقوقى واعد فى الفترة والقادمة.

وفى ختام الجلسة، طرح المشاركون عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات على اللائحة من جانبهم، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعى بالإجابة على تلك التساؤلات التى طرحها المشاركون، مؤكدة ترحيبها بوجود آلية تعاون مشتركة للعمل على تطوير اللائحة التنفيذية وأى ملاحظات بها، مع التأكيد على دور مجلس النواب والأجهزة الرقابية والمنظمات الحقوقية فى مراقبة تطبيق القانون والوقوف على أى تحسينات مستقبلية من الممكن إضافتها.