3 تشريعات أمام مجلس النواب غدا أبرزها فصل الموظف المتعاطى المخدرات

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة غدا الأحد، وهى الجلسات الأخيرة قبل عيد الفطر، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ممثلة فى مناقشة 3 تشريعات هامة فضلا نظر طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، وفى مقدمتها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. 

ويأتى مشروع القانون، ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويستهدف تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

يأتى ذلك فضلا عن نظر ويناقش مجلس النواب أيضًا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويقضى التعديل بان يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الامر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

كما تشهد الجلسة نظر طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من النائب مجدى ملك و19 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك اليد، وأخر عن سياسية الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.