انقسام أوروبا حول التنازل عن حقوق براءات اختراع لقاحات كورونا.. الاتحاد الأوروبى مستعد للمناقشة بعد لفتة حكومة بايدن.. صحيفة: فرنسا وإيطاليا أبرز المؤيدين.. وحكومة ألمانيا: سيكون له تداعيات كبيرة على الإنتاج

أثار اقتراح الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن انقساما بين الدول الأوروبية حول التخلى عن براءات الاختراع وسط انتقادات لبطء طرح اللقاحات فى الدول الفقيرة، فهناك دول أوروبية أيدت الفكرة بشكل كبير وهناك من أعرب عن معارضته.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فود دير لاين أن الاتحاد الأوروبى على استعداد تام لمناقشة الخطوة بعد لفتة حكومة الولايات المتحدة، التى دعمت قضايا الملكية الفكرية لتسهيل وتطوير لقاحات ضد كورونا خاصة فيما يتعلق وصولهم إلى البلدان الأقل نموا.

ففى فرنسا، أبدى رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، "مؤيدًا"، لرفع الحماية التى توفرها براءات الاختراع على اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا.

أشار ماكرون إلى القضية خلال حدث عام وكان صريحًا: "أنا أؤيد رفع الملكية الفكرية". ووصف الرئيس الفرنسى، الذى اعترف بصعوبة تقاسم التكنولوجيا والإنتاج بالجملة، أوروبا بأنها "القارة الأكثر سخاء من حيث الجرعات"، مشددا على أنها أرسلت لقاحات "للدول الأكثر هشاشة".

بهذا المعنى، ناشد وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، على تويتر هذا التضامن للتذكير بأن الاتحاد الأوروبى "يصدر ما يقرب من 50 %من جرعات اللقاحات المنتجة فى أراضيه"، مما سمح بالفعل بتسليم حوالى 200 مليون جرعة. وقال "لم ترسل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أى شيء حتى الآن. فلنبدأ من هناك فى أقرب وقت ممكن".

على الجانب الألمانى، تحدث وزير الخارجية، هايكو ماس، فى البداية، وكان "منفتحًا" على النقاش "فى مثل هذا الوضع الخاص" مثل الوباء، وأقر رئيس الدبلوماسية الألمانية أن هذا يمكن أن يساعد فى وصول اللقاحات إلى المزيد من الناس فى أقصر وقت ممكن، وفقًا لوكالة الأنباء DPA.

إلا أن بعد ذلك أصبحت ألمانيا من الدول التى تعارض هذا الاقتراح، حيث تريد الحكومة الألمانية أن تبقى براءات اختراع اللقاحات "محميّة"، بحسب أولريكه ديمر متحدثة باسم الحكومة الألمانية، أمس الخميس، أن اقتراح الولايات المتحدة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 سيكون له تداعيات كبيرة على الإنتاج، مضيفة أن العناصر الرئيسية تتعلق بالطاقة الإنتاجية ومعايير الجودة أكثر من براءات الاختراع.

وأضافت المتحدثة فى بيان "حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك فى المستقبل".

وفى إيطاليا، فقد انضم رئيس الوزراء ماريو دراجى إلى دعم إلغاء براءات الاختراع على لقاحات فيروس كورونا. ونقلت وكالة "أدكرونوس" عن دراجى قوله: "اللقاحات مصلحة عامة عالمية، وإن زيادة إنتاجها وضمان سلامتها وكسر العقبات التى تحد من حملات التطعيم هى أولوية".

من جهته، شاطر وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، "الحاجة إلى الوصول المجانى إلى براءات اختراع اللقاح" وحث أوروبا على "عدم تفويت هذه الفرصة".

وشارك دى مايو على حسابه على الفيسبوك "يجب أن تحصل كل ولاية على نفس الفرص، ومن الضرورى، فى مواجهة هذه الحالة الطارئة، تحرير الإنتاج". وأشار إلى أن "إيطاليا مستعدة للموافقة على هذا الاقتراح"، وحث "أوروبا على عدم تفويت هذه الفرصة وإظهار أنها موحدة وشجاعة".

وفى إسبانيا، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن تعليق براءات الاختراع يقود الطريق، لكن هذا ليس كافيًا لضمان وصول اللقاحات إلى البلدان النامية. لتحقيق ذلك، من الضرورى تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة الإنتاج العالمى للقاحات وتسريع توزيعها.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هناك ركائز ثلاثة للمقترح الإسبانى، الذى عممته بالفعل فى شكل ورقة غير رسمية بين شركائها، والتى تمكنت الصحيفة من الوصول إليها. فمن ناحية، يقترح تبادل المعرفة وفى هذا المجال، يقترح "تعليقًا مؤقتًا لبعض الالتزامات" لبراءات الاختراع. وأثناء العمل على تحقيق هذا التوافق يقترح تفعيل جميع الآليات الموجودة لتشجيع منح التراخيص الطوعي.

بالإضافة إلى ذلك، وبتفكيره على المدى الطويل، فى حالات الطوارئ المستقبلية، فإنه يقترح إنشاء مجموعة عمل داخل منظمة التجارة العالمية لتكييف القواعد العالمية لحقوق الملكية الفكرية لمكافحة الأوبئة.

الركيزة الثانية للاقتراح الإسبانى تركز على زيادة إنتاج اللقاحات، وإنشاء منصة يمكن من خلالها دمج القدرات الإنتاجية مع الطلب الحالى "هناك حاجة إلى تدابير محددة لتسهيل التجارة"، كما يقول، ويطلب من جميع البلدان الالتزام برفع الحواجز التجارية، بما فى ذلك حظر التصدير وتعريفات الاستيراد.

النقطة الأخيرة التى تم ذكرها هى تسريع توزيع اللقاحات، من خلال COVAX، ومن خلال إنشاء تحالف بين القطاعين العام والخاص يشمل شركات الطيران والبلدان والمنظمات الدولية. لتعزيز توزيع اللقاحات والمستلزمات اللازمة لصنعها.

ويُعتقد أن 100 دولة من دول منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 مؤيدة للخطوة، ومن المتوقع أن تناقش لجنة الملكية الفكرية القضية الشهر المقبل.