خطر الإرهاب فى فرنسا.. دراسة حديثة تكشف الجذور الإيديولوجية للتطرف فى باريس.. وكيف واجهت الحكومة الفرنسية جماعات العنف باتخاذ الإجراءات والعقوبات الصارمة لمواجهة جماعات الشر

كشفت دراسة للمركر الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن التطرف يطرح نفسه فى الساحة كظاهرة اجتماعية لا يمكن التغاضى عن مدى خطورتها، إذ بات التطرف والإرهاب يشكلان وجهين لعملة واحدة، فأينما ذكر مصطلح التطرف إلا وارتبط بظاهرة الإرهاب.

وكشفت الدراسات الحديثة عن تزايد مستمر فى معدل الجريمة والعنف والتخريب وغيرها من المظاهر السلبية فى المجتمعات الأوربية، بالأخص فى فرنسا والتى تتصدر مؤشر الإرهاب فى أوروبا، الأمر الذى يضع سياسة فرنسا تجاه محاربتها لمثل لهذه الظاهرة محل شك وانتقاد، فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا تتصدر فرنسا مؤشر الإرهاب فى أوروبا؟

 الجذور الإيديولوجية للتطرف
 

الدراسة أكدت أنه بالرغم من الاتهامات الموجهة للأمة الإسلامية حاليا نتيجة اتخاذ الكثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية راية الإسلام كشعار لها، إلا أن الكثير من الديانات والحضارات والدول عبر التاريخ عانت من الفكر المتطرف نتيجة لتأويل وتحريف النصوص الدينية عن سياقها الطبيعى واستخدامها لمصلحة هذه الجماعات.

وأوضحت الدراسة أنه تبين هذه الرؤية أن الإسلام كدين ليس له علاقة بالتطرف والإرهاب بدليل وجود الفكر المتطرف فى الكثير من الحضارات والأمم عبر الأزمنة، بل أن هناك اعتداءات قد ارتكبتها الجماعات الإرهابية على النصوص الدينية، وبالتالى ليس من المنطق أن نربط التطرف والإرهاب بالإسلام.

وتابعت الدراسة أما فيما يخص الجذور الإيديولوجية للتطرف والتى يربطها البعض بمصطلح -الإسلام السياسي- فهى تعود للسياق الاستعمارى فى النصف الثانى من القرن 19م، حين عاد مفكرون إصلاحيون كجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده للنصوص الدينية المُؤَسِسة لمواجهة تفوق الغرب العلمى والتكنولوجى، بغية إعادة تفسير التراث الإسلامي. غير أنه قد تمت إعادة توجيهه نحو مشروع إسلامى شامل مناهض للغرب، من أبرز وجوهه رشيد رضا الذى دعا إلى عودة دولة الخلافة، هذا النهج اختارته جماعة الإخوان المسلمين التى تأسست فى مصر فى 22 مارس 1928، على يد حسن البنا، حيث يعتبرها المؤرخون بمثابة قاعدة أساسية للجماعات الإسلامية التى ستظهر فى المنطقة فى القرن 20م. محاربة التطرف العنيف فى فرنسا ـ استراتيجيات جديدة.

 أسباب النزوح نحو التطرف مجتمعيا فى فرنسا
 

وأوضحت الدراسة أنه ترتبط ظاهرة التطرف فى فرنسا بالانعزال وهذا الأمر يمثل حالة من الاغتراب الاجتماعى تعيشها الجاليات المسلمة فى فرنسا، إذ يتركز الكثير منها فى أحياء هامشية تنتشر فيها البطالة والانقطاع عن الدراسة ويشكّل فيها السكان مجموعات منعزلة عن الثقافة الفرنسية، ومن زاوية أخرى مغايرة فأغلب المتطرفين فى فرنسا ليسوا أبناء المساجد ولا المراكز الثقافية الإسلامية، فهم مسبوقين قضائيا فى ملفات لا علاقة لها بالدين، إذ يحاولون القطع مع ماضيهم بالتطرف والإرهاب، كما أن مساراتهم تبيّن أن لدى كل منهم دوافع خاصة، كذلك يمكن الإشارة لقضية الإحساس بالتهميش والتى ترتبط بأصول هؤلاء الواقعة فى الضواحي.

الاستقطاب عبر الإنترنت والجلسات المغلقة بالمساجد
 

وأكدت الدراسة أنه يوضح أحد المحللين بأن شبكة الإنترنت مليئة بالدعاية الجهادية الإسلامية المتطرفة، ومن الصعب على السلطات أن تحول دون ذلك، لأن الإنترنت من حيث المبدأ شبكة حرة.

وقامت السلطات الفرنسية بإجراءات لمنع التطرف داخل المساجد منذ شهر سبتمبر 2017 لمحاربة التطرف، حيث يتم اتخاذ إجراءات إغلاق المساجد والمراكز بموجب قانون الأمن الداخلى ومحاربة الإرهاب.

 المدارس الخاصة فى أوروبا تعتمد على أئمة من الخارج
 

وتسعى فرنسا للتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، وطالب فى الوقت نفسه برفع عدد الأئمة المدربين فى فرنسا، حيث يتواجد فيها كثير من أئمة المساجد، الذين تم استقدامهم من دول مثل تركيا أو الجزائر ويتلقون رواتبهم منها، ساعيا بذلك للتحكم فى تمويل المساجد والأئمة بشكل صارم مستقبلا، كما أطلق ماكرون فى يناير 2019، “الجمعية الإسلامية للإسلام فى فرنسا”، والتى تعد مسؤولة عن مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة.