رئيس جامعة القاهرة عن قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات: خطوة للإصلاح

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خطوة مهمة من البرلمان تؤكد حرصه الكامل على استكمال النهوض بالدولة المصرية حيث أن الموافقة على المادة الرابعة من القانون التى تقضى على إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية العينة، خطوة مهمة لتحقيق الإصلاح الإدارى.

وقال الدكتور الخشت، أن من المهم أن يتم تطبيق القانون بصورة عاجلة بعد الموافقة النهائية وإقراره بالبرلمان، ويجب أن يكون التطبيق على كافة الجهات بما يضمن تحقيق الانضباط فى القطاعات المختلفة بالدولة، مشددا على ضرورة تطبيقه حتى يتم تطهير مفاصل الدولة من أى متعاطى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن تطبيق هذا القانون يساعد بشكل كبير على الإبقاء على العناصر المميزة فى جهات العمل وبالتالى يضمن تحقيق نتائج إيجابية فى كل مؤسسة وجهة عمل، وفى نفس الوقت الاستغناء عن متعاطى المخدرات وتأثيراتهم السلبية على مناخ العمل.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن أى وظيفة لها حقوقها وواجباتها، ومن ضمن الحقوق أن يتمتع الموظف باللياقة الصحية بما يضمن تقديم الخدمات التى تتوافق مع طبيعة عمله للجمهور بصورة جيدة وبما يضمن الحفاظ على صورة الدولة، وبما أن تعاطى المخدرات يؤثر على اللياقة الصحية والانتباه لدى الموظف كان من البات والضرورى أن تنقضى العلاقة القانونية بين جهة العمل والموظف.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.