لجنة الشباب بمجلس النواب تناقش مشروع قانون الهيئة العامة للأبنية الرياضية

أجتماع لجنة الشباب والرياضة

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأحد، 09 مايو 2021 03:23 م

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.

وقال النانب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مقدم مشروع القانون، إن القانون يأتى فى ظل المشكلات التى تواجهها وزارة الشباب والرياضة من حيث نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات، مما يؤدى إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المادة (14) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ، نصت على أن "للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخألفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا".

كما نصت المادة (29) من القانون ذاته على " لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها".

وبناء على المادتين المشار إليهما آنفًا فإن الجهة الإدارية المختصة غير معنية أو لديها من الخبرات فى مجال مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وعليه فإنه من المقترح إنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من:

1. ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.

2. المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة.

3. مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات.

4. عائد استثمار أموال الهيئة.

5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات.

6. تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور.

7. تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا.

8. تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبينوالمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.

9. رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.