الإدارية تؤيد حكم منح مواطن وأسرته شقة بدلا من "عشة" بمنطقة عشوائية

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 10 يونيو 2021 02:32 م

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإدارى عام 2013، والمتضمن إلغاء القرار السلبى الممتنع عن منح مواطن فقير وأسرته وحدة سكنية بدلًا من العشة التى كان يقطن بها مع أسرته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية وتمت إزالتها عام 2012 لخطورتها علي الأرواح والممتلكات، مما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.

وتبين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة، أن محافظة بورسعيد قامت بإزالة مساكن زرزارة العشوائية بحى الضواحى نظراً لخطورتها على الأرواح والممتلكات، على أن تقوم بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن تم حصره مقيماً بالمنطقة، وأن المواطن مقيم الدعوى – حسبما ورد بتقرير الخبير - كان يقيم هو وأسرته بعشة بمنطقة زرزارة العشوائية إقامة دائمة، اعتباراً من عام 2002 حتى تم إزالة العشة 2012.

وقد قرر الحاضر عن إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد بمحاضر أعمال الخبير، بأن منطقة زرزارة العشوائية تم تسكين مجموعة كبيرة منها بطريقة استثنائية عقب أحداث ثورة يناير، وأنه لم يتم أى بحث للحالات وأن القاطن للعشة كان يتم تسكينه فوراً .

كذلك فقد قرر الشهود بالشهادة الموثقة بمصلحة الشهر العقارى - المقدمة من بعض سكان عشوائيات زرزارة ممن حصلوا على أحقية، وخصصت لهم وحدات سكنية بمشروع الأمل الجديد- أن هذا المواطن كان يقيم هو وأسرته بالعشة الكائنة بمنطقة زرزارة قبل إزالتها ، وأنهم كانوا جيران بهذه المنطقة ومعروفين لهم ويشاهدونهم بصفة مستمرة، كذلك فقد تم الإفادة بإزالة العشة الخاصة بهذا المواطن، وأفاد حي الضواحي ببورسعيد بفاعلية إقامة المواطن بهذه العشة .

وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يستبين منه وجود شروط محددة مسبقاً لاستحقاق صاحب العشة المهدومة للوحدة السكنية بمدينة الأمل الجديدة بعد إزالة العشة التى كان يقطنها هو وأسرته، فضلًا عن تقديم المواطن إقرار موثق من الشهر العقارى يثبت إقامته بالعشة ، الأمر الذى يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن تخصيص وحدة سكنية لهذا المواطن بمشروع الأمل الجديد يشكل قراراً سلبياً وقع بالمخالفة للقانون، ويجب إلغاؤه ومنحه تخصيص وحدة سكنية، حيث حمل الطعن رقم 9791 لسنة 60 ق.