الاقتصاد المصرى يصمد فى مواجهة كورونا.. 5.4 معدل نمو عام 21/22.. خطى الإصلاح الاقتصادى تعزز محدودية تأثر معدلات النمو وإشادة دولية بالنجاح.. الحكومة تواصل دفع عجلة الإنتاج وتبن حزم تحفيزية للقطاع الخاص

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأت مرحلة بناء مصر الحديثة، فشهد العامين ( 2014/2015 – 2015/2016) إعادة البناء المؤسسي للدولة المصرية وترسيخ السيادة الوطنية ومفاهيم المواطنة، ما هيأ السبيل لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، ولتوكيد الثقة في سلامة وصلابة الاقتصاد المصري ، والتحرك الفاعل لدفع عجلة الإنتاج.

وتمخضت هذه التطورات عن تصاعد معدل النمو الاقتصادي إلى ( 4,4 % و 4,3 ٪ )، وشرعت الدولة فور استقرار أركان البناء الاقتصادي في تبني برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تصويب بعض الاختلالات القائمة وإحداث طفرة تنموية شاملة، وتضمنت محاور هذا البرنامج الإصلاحي تحرير سعر الصرف لإعادة تقويم قيمة الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية ، وترشيد برامج الدعم ، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ، وتصحيح الهيكل السعري للطاقة.

 
وأسفرت إجراءات الإصلاح عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5,3 ٪ عام 2017/2018 ، ثم إلى 5,6 ٪ عام 2018/2019 ، وهو معدل بالغ الارتفاع قياسا بالمعدلات المٌشاهدة في عدد من بلدان العالم، حسبما أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في استعراضها لوتيرة تطور معدلات نمو الاقتصاد الوطني.

 

وخلال النصف الأول من عام 2019/2020 ، واصل الاقتصاد المصري نموه بالوتيرة ذاتها ( 5.6%َ) ، مع احتواء معدل البطالة في حدود 8 ٪ . و التراجع المطرد لمعدلات التضخم إلى قرابة 5,6 % ، فضلا عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ، وذلك على الرغم من الظروف غير المواتية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة .

 

الأمر الذي كان محل إشادة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في العالم بأداء الاقتصاد المصري ونجاحه في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ، وتوقعت استدامة هذه الطفرة التنموية لأعوام قادمة، إذ أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط خلال (2018- 2022) بمعدل نمو سنوي 5.8% في المتوسط، كما أشاد البنك الدولي بإنجازات الاقتصاد المصري، وأفاد تصدره لدول العالم في النمو تصدره لدول العالم في النمو الاقتصادي - جنبا إلى جنب - مع الصين والهند.

 

وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية السابقة، جاءت الخطة متوسطة المدي لتعكس تواصل هذا النمو المتسارع باستهداف بلوغ معدل نمو 6%َ عام 19/20 وليتصاعد إلى 6.4 % عام 20/21 ثم 6.8%َ عام 21/22، لتأتي جائحة كورونا العالمية مطلع 2020، لتطيح بهذه التوقعات، فجرى مراجعة توقعات النمو لعام 219/20 وتخفيضه لاسيما مع تعاقب الأحداث وتنامي حدتها وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة لاحتواء الجائحة وتباعتها علي الاقتصاد المصري ومع ركود الأسواق في ظل سياسات الإغلاق الكلي / الجزئي.

 

 إلا أنه رغم انتشار الجائحة واثارها الشديدة عالمياً، فإن انعكاساتها علي الأقتصاد المصري كانت محدودة لدرجة كبيرة، لاسيما وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما مكن من تحقيق معدل نمو إيجابي عام 20219/2020 بلغ 3.6%َ رغم الجائحة، الأمر الذي إنجازا كبيراً تشهد له كافة المؤسسات الدولية.

 
 

وجاءت تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتكشف عن تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 ليبلغ نحو2,9%، مشيرة إلي أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

 

وتأتي خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، لتستهدف خطة التنمية تسارع عجلة النمو الاقتصادي ليسجل معدل 5.4%ِ وهو تقدير مقارب لتقديرات المؤسسات الدولية للإقتصاد المصري، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 5.5%، والبنك الدولي يتوقع 5.8%.

 

وتستند تقديرات الخطة لمعدل نحو 5.4%ِ لعدة اعتبارات رصدتها خطة التنمية في مقدمتها توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 21 أي قبل بداية عام الخطة بفعل اكتشاف الأمصال واللقاحات، التزام مصر بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والقائم علي إسناد أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقي القائم علي الزراعة والصناعة مع التركيز علي تحسين إنتاجية القطاعين وزيادة تنافسيتها في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري.

 

يأتي ذلك فضلا عن مواصلة الحكومة دعم السياسة النقدية والمالية لأوجه النشاط الاقتصادي لتحريك الأسواق ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل من خلال تبني الحزم التمويلية و السياسات التحفيزية لقطاع الأعمال الخاص، وترشيد أوجه الانفاق العام مع زيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة المشروعات القومية والتي يرصد لها ما لا يقل عن 200 مليار جنيه سنويا، وتنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي مواصلة النمو المرتفع في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين التصنيف الائتماني ومؤشرات الأداء.