الموازنة العامة و35 أداة رقابية موجهة لوزير البترول أمام النواب الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش خلال جلستيه يوم الأحد والإثنين   التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

ومن المقرر أن يتم عرض التقرير ثم تبدأ المناقشة، ويتحدث النواب حول رؤيتهم بشأن الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم يتم إقرار الموازنة والخطة.

كما يناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 190 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

وينظر نحو27 تقرير للجنة الاقتراحات و الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

ويعقد المجلس يوم الثلاثاء جلسة رقابية يناقش فيها 35 أداة رقابية موجهة لوزير البترول والثروة المعدنية، منها 24 طلب إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وكذلك 8 طلبات عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون، وتضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية.

وأيضًا تتناول طلبات الإحاطة خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر قرار إحلال السيارات التى تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.

وتشمل طلبات الاحاطة  المطالبة بدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز، وتتناول أيضًا عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترولو تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشربالمخالفة للقانون.

وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير البترول سؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.