دعوى قضائية ضد شركة شام وسطاء تأمين لمخالفتها اللوائح والقوانين

أقام عبد السلام الحلو، وعبير الحلو أحد المساهمين بشركة شام وسطاء تأمين "ش.م.م"، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد نادرة سليمان طلاس فرزات، رئيس مجلس إدارة شركة شام وسطاء تأمين، تطالب فيها بكشوف حسابات مفصلة، ومؤيدة بالمستندات عن أعمال الشركة، من تاريخ تأسيسها وحتي تاريخ إقامة الدعوي، وفي حالة تقديم كشوف الحساب تنتدب المحكمة خبير محاسبي لفحص الدفاتر وتصفيتها، لمخالفة الأخيرة اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لإدارة الشركة.

 

وكشفت أوراق الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، قيام عبد السلام الحلو، وعبير الحلو أحد المساهمين بشركة شام وسطاء تأمين "ش.م.م"، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد نادرة سليمان طلاس فرزات، رئيس مجلس إدارة شركة شام وسطاء تأمين، تطالب فيها بكشوف حسابات مفصلة ومؤيدة بالمستندات عن أعمال الشركة من تاريخ تأسيسها وحتي تاريخ إقامة الدعوي وفي حالة تقديم كشوف الحساب تنتدب المحكمة خبير محاسبي لفحص الدفاتر وتصفيتها، لمخالفة الأخيرة اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لإدارة الشركة، من بينها عدم إخطار المساهمين بالدعوة إلي انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة نفاذا لنص المادة 8 من النظام الأساسي للشركة.

 

وأوضحت أوراق الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، أن شركة شام وسطاء تأمين، لم تحصل على موافقة المدعيان بصفتهم مساهمين بالشركة، علي موافقات من أي نوع يذكر على القوائم المالية السنوية للشركة، والتي يجب عرضها على المساهمين في نهاية كل عام مالي لاعتمادها، واتخاذ القرار من جانب الجمعية العامة ومن بينهم المدعيان، وكذلك عدم تمكين المدعيان من الاطلاع والموافقة على كافة المزايا المالية والمكافآت والرواتب التي قام المدعى عليه بصرفها لنفسيه أو للغير وما سبق يمثل مخالفة للمادة 16 من القانون 154 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية.

 

واستطردت الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، نادرة سليمان طلاس فرزات، رئيس مجلس إدارة شركة شام وسطاء تأمين، أن عدم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافيه بتقرير المدعي عليها السنوي والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة، وعدم الحصول على يتوقيعات المدعيان علي الجمعيات العامة السنوية الخاصة بالشركة وعقد تلك الجمعيات دون علمهم واتخاذ قرارات منفردة ألحقت الضرر المادي والمعنوي للمدعين، وعدم موافاة المدعين بتقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر المتعلقة عن العامين الماليين السابقين منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه.