24 مليون جزائرى يستعدون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية غدا.. الجزائر تنظم الاستحقاق البرلمانى السابع منذ 30 عاما.. عبد المجيد تبون: عهد الكوتة والجاهلية فى الانتخابات ولى وكل صوت له قيمة

يستعد أكثر من 24 مليون ناخب جزائرى بأصواتهم، غدا السبت، في أول انتخابات برلمانية تشهدها الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وتعد الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية في الجزائر منذ 30 عاما، بعد أن سيطر حزب جبهة التحرير الوطنى (الذي قاد حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي) العمل الحزبي في البلاد منذ الاستقلال فى عام 1962 دون أن يتاح النشاط القانوني لأى حزب آخر.

وقبل يومين من بدء الانتخابات التشريعية فى الجزائر، اعتبر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن "عهد الجاهلية ولى"، في إشارة إلى عهد الكوتة الانتخابية.

الرئيس الجزائرى يناقش الترتيب لاجراء الانتخابات البرلمانية

وتحدث الرئيس الجزائرى أثناء زيارته مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الخميس، حيث استمع إلى تفاصيل التحضيرات الأخيرة قبيل الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة السبت المقبل.

وأكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال الزيارة أن الانتخابات التشريعية الجزائرية "فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارهم الشعب"، مضيفا أن "كل صوت له قيمته".، مضيفا "عهد الكوتة والجاهلية في الانتخابات ولى".

وأثنى الرئيس الجزائرى على جاهزية سلطة الانتخابات الجزائرية، التي قال عنها إنها "ملتزمة بألا يضيع أي صوت من أصوات المواطنين".

وشدد على أن "انتخابات 12 يونيو في الجزائر فرصة أولى تعطى للشباب والمثقفين وللناس المستضعفين ماديا"، مذكّرا بقانون الانتخابات الذى يعاقب كل اختراق خصوصا في حالة استعمال المال الفاسد، مضيفا "المهمة ليست سهلة، وسلطة الانتخابات هي صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن في مؤسسات الدولة الجزائرية".

الانتخابات البرلمانية الجزائرية ومتابعة التجهيزات

وكان حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل الذي انتُخب في مايو عام 2017 لمدة 5 سنوات.

وتعهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر من عام 2019، بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، وأمر تبون في فبراير الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك الشعبي في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت في 22 فبراير عام 2019.

في مارس الماضي، أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أمرا يحدد بموجبه الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني الجزائرى أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري والتي يبلغ عددها 407 وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين البالغ عددهم 116.

وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجزائرى بحسب عدد سكان كل ولاية، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة.

متابعة الاجراءات النهائية لاجراء الانتخابات التشريعية الجزائرية

ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للولايات الجزائرية التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.

وحدد القرار عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد.

وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الجزائرى، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.

وبدأ الخميس الاقتراع على المقاعد الثمانية المخصصة للجالية الجزائرية في الخارج.

ويحق لمليون جزائري في الخارج الإدلاء بأصواتهم، وهم موزعون وفق الخريطة الانتخابية على 4 مناطق، وتحوز كل منطقة على مقعدين.

وتستأثر فرنسا بأربعة مقاعد من المقاعد الثمانية، بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في هذا البلد. وتضم المنطقة الأولى باريس وشمال فرنسا، فيما تضم المنطقة الثانية مارسيليا ومدن الجنوب الفرنسي.

وتضم المنطقة الثالثة كامل المنطقة العربية ودول آسيا وأفريقيا وأستراليا، فيما تضم المنطقة الرابعة أوروبا والولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يستمر التصويت حتى السبت، للسماح لأفراد الجالية المقيمين بعيدا عن مقار القنصليات، بالوصول إليها والتصويت.

كما بدأت الخميس عملية التصويت في مختلف المناطق النائية المنتشرة عبر الولايات الجزائرية، خاصة في جنوب البلاد.

وجهزت قوافل المكاتب المتنقلة، التي يرافقها مراقبون ينوبون عن المترشحين على مستوى كل مكتب، إلى جانب ممثلي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية بمختلف الوسائل اللوجستية اللازمة لإجراء الاقتراع، وضمان تسهيل وصول هذه المكاتب إلى أبعد المناطق التي يتواجد بها الناخبون.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التصويت بدأ فى 34 مكتبا متنقلا تتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة، وتندوف، وتمنراست، وإيليزي، وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33 ألفا و890 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي.