الرباط تستنكر قرار البرلمان الأوروبى باتهام المغرب استخدامه هجرة القصر "أداة للضغط السياسى"..الخارجية: لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية مع إسبانيا.. والجامعة العربية تؤكد: القرار تسييس لمسألة الهجرة

أعربت المملكة المغربية اليوم الجمعة، عن استنكاره لقرار تبناه البرلمان الأوروبي بعد ضغوط من النواب الإسبان ويتهم المغرب باستخدام ملف الهجرة "كأداة ضغط سياسي"، ووصف البرلمان المغربي ذلك القرار بأنه "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، وشدد "على الوضع القانوني" لمدينة سبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

من جانبها قالت وزارة الخارجية المغربية، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي، يتهم المغرب فيه "باستخدام ضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم"، إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.

وأضافت في بيان: أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.

وتابعت: أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

وقالت: في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.

وذكر البيان: علاوة على ذلك، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.

وقالت الخارجية المغربية إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.

واستطردت: بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها، ولم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.

واختتم البيان: "علاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.

من جانبه استنكر البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، مضمون قرار تبناه نظيره الأوروبي يتهم المغرب "باستخدام ضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد"، وذلك بعد تدفق آلاف المهاجرين مؤخرا إلى جيب سبتة الإسباني في سياق أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان عقب اجتماع طارئ ليل الخميس الجمعة إن قرار البرلمان الأوروبي "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، مشددا "على الوضع القانوني" لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

وكان وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف مايو نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.

وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا الخميس قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على أن "رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".

ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا النص بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت، إسبانيا والمغرب إلى "العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

في السياق ذاته، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الاستغراب حيال موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسئولية فى موضوع الهجرة.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبني مواقف مسئولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، تنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية، للتعامل مع أزمة الهجرة، ومنها ما تعلق مؤخرا بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأضاف المصدر أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييساً غير مطلوب لقضية الهجرة، وأن تبادل الاتهامات لا يفيد في معالجة قضايا الهجرة المعقدة التي تستلزم تعاوناً وتضافراً للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة.

وأوضح، مطالباً الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المُرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكداً أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكاً مسئولاً للجانب الأوروبي في هذا الإطار.