"الضرائب" توضح مصير المتلاعبين من أصحاب المحال بـ"القيمة المضافة" على الدليفرى

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، يضم كل محلات السلع والخدمات إلا الوارد بها نص إعفاء، وكان بالقانون 57 مجموعة من السلع والخدمات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إعفاء كل المأكولات التي تصنع وتباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال مطاعم والمحال، متابعا: "أي مطعم أو محل حجم إيرادته لا يتخطى 500 ألف جنيه لا يخضع لهذه الضريبة".

وأضاف الجيار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن كل المأكولات معفاة - إلا المطاعم والمحال - من ضريبة القيمة المضافة، إلا التي تتوفر فيها اشتراطات بقرار من وزير المالية، وصدر في مارس 2017 قرار رقم 82 بتحديد المحالات والمطاعم التي ستخضع مأكولاتها للضريبة، وكانوا 5 أنواع من المحال والمطاعم، وهي الموجودة في المولات والمطارات والتجمعات السكنية والملاهي والمناطق السياحية، وأيضًا المحال والمطاعم ذات الفروع والسلاسل، وكذلك التي تتضمن فاتورتها أي رسوم أخرى مثل رسم الخدمة، وكذلك التي تتوفر فيها الشروط الخاصة بالمطاعم السياحية ويصدر بها قرار من وزير السياحة ووزير المالية، قائلا: "إذا بلغ حجم أعمالهم أكثر من 500 ألف جنيه، ستخضع مأكولاتهم إلى ضريبة قيمة مضافة 14%".

وبشأن سؤال: "إذا تحدث مواطن مع أحد المطاعم لطلب ديليفري.. هل سيخضع لضريبة القيمة المضافة والقرار الجديد؟"، أوضح مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، قائلا: "لا خالص.. هذه المطاعم تم تسجيلها في مصلحة الضرائب المصرية.. وإذا فرض صاحب المطعم ضريبة جديدة على الدليفري كتلاعب منه لزيادة الرسوم غير المعتادة من قبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده معه لأنه يعتبر نوعا من أنواع التلاعب، ويمكن التواصل على رقم 16395 في أي شكوى مرتبطة بمصلحة الضرائب".